قال محمد فايق- رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التشريعات تحتاج تطوير دائم يتوائم مع الإلتزامات التي وقعت عليها مصر والتطور الاجتماعي. وأضاف فايق- خلال كلمته، في افتتاح المائدة المستديرة حول قانون الإيجارات القديمة التي نظمتها وحدة البحث والتطوير التشريعي، اليوم الثلاثاء- أن الحق في السكن من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لابد أن تراعي بدرجة كبيرة العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية. وشدد فايق على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند النظر في مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة. فيما قال منصف سليمان- عضو المجلس ورئيس وحدة البحث والتطوير التشريعي، إن أزمة الإسكان بدأت في مصر بعد الحرب العالمية التانية، وأن الدولة تصدت لمشكلة الإسكان بإنشاء آلاف الوحدات، مع ملاحظة أن المدن الجديده تخلو في الكثيرمنها من أحياء لمحدودي الدخل. وتهدف المائدة المستديرة إلى الخروج بتوصيات تساهم في الوصول إلي صياغات توافقية تحقق الهدف المرجو من القانون، وبما يضمن تنفيذ التزامات الدولة نحو الحق في السكن وفقا لما نص عليه الدستور المصري في مادته 78، وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. شارك في المائدة المستديرة أعضاء المجلس حافظ أبو سعدة، جورج إسحق، منال الطيبي، أعضاء مجلس النواب وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من خبراء الإسكان.