استقبل اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وفد منظمة رجال الأعمال الأمريكيين، وقد حضر اللقاء وزراء كل من التجارة والصناعة والاستثمار والمالية والنقل والسياحة. استهل رئيس الوزراء اللقاء، باستعراض الموقف الحالي في مصر، شاملا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، موضحًا أن العديد من القرارات الحيوية التي تم اتخاذها لتصويب مسار الاقتصاد المصري، وتطوير مناخ الاستثمار، منها تحرير سعر الصرف، وتعديل حزمة التشريعات الاستثمارية ذات الصلة، وإعادة النظر في منظومة الدعم بشكل يراعي البعد الاجتماعي، ويصوب في الوقت ذاته عوارًا عانى منه الاقتصاد منذ فترة طويلة، مؤكدًا استدامة توجهات الحكومة بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية باعتبار ذلك التزاما قويا وثابتا. "إسماعيل" تناول أيضًا الخطوط العامة لخطط التنمية الاقتصادية، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية ضخمة، تشمل تطوير الموانئ والطرق والمناطق الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكة القومية، منوهًا بالاكتشافات الضخمة التي تحققت في مجال الغاز، وستسمح لمصر بتصدير الغاز بكميات كبيرة، مؤكدًا سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات، أخذًا في الاعتبار أن مصر سوق كبيرة وتعد نافذة هامة للتصدير خاصة فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بينها وبين عدد منن التجمعات الاقتصادية الدولية . وأشار رئيس الوزراء إلى مشروعات القوانين الجديدة الجارى تطويرها بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والتى تشمل إجراءات تخصيص الأراضى وتراخيص التشغيل . من جانب آخر، قدم وزير التجارة والصناعة عرضًا تفصيليًا حول استراتيجية مصر للنهوض بالصناعة فى ظل وجود مناخ استثمار جديد والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لتطوير هذا القطاع وفقًا لاستراتيجية 2030 التى وضعتها الدولة والتى يعتبر هذا القطاع إحدى أهم ركائزها . واستعرض الوزير عددا من المجالات الهامة مثل قطاع الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والنسيج والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية والجلود ومواد البناء ومواد الطباعة والتغليف والصناعات التكنولوجية والمعدنية باعتبارها صناعات واعدة تتمتع مصر فيهاا بمميزات نسبية عالية . فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أوضحت وزيرة الاستثمار الجهود المبذولة لتطوير مناخ وسياسة الاستثمار فى مصر بشكل عام بما فى ذلك حزمة التعديلات التشريعية التى أقرتها الحكومة مؤخرًا،، موضحة أن مرتبة مصر تحسنت بشكل ملحوظة لدى المؤسسات الدولية وأن العمل فى هذا الاتجاه مستمرر ولن يتوقف. وقدمت الوزيرة شرحًا لأبرز ما جاء فى قانون الاستثمار الجديد من حيث حزمة الحوافزز والضمانات المقدمة واليات تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، سواء فيما يتعلق بالتراخيص المطلوبة أو تخصيص الأراضى أو تسوية النزاعات التى قد تنشأ . وقدم وزير النقل شرحًا للفرص المتاحة للاستثمار المحلى والأجنبى فى قطاع النقل سواء فيما يتعلق بمشروعات تطوير السكك الحديدية من حيث إنشاء خطوط وتصنيع العربات والمركبات أو مشروعات تطوير الموانئ، وما يرتبط بها من مناطق خدمية ولوجستية ومشروعات نقل البضائع وغيرها، كما تناول السيد الوزير ما تم إنشاؤه بالفعل من تطوير كبير بشبكة الطرق بما يخدم أهداف زيادة التجارة والمناطق الصناعية والسكنية . فيما يتعلق بمجال السياحة، أشار السيد وزير السياحة إلى أنه رغم تأثر السياحة سلبًا نتيجة عدد من العوامل التى يرتبط بعضها بظروف إقليمية إلا أن هناك فرصا استثمارية ضخمة فى هذا القطاع سواء فيما يتعلق بتقديم مجالات سياحية جديدة أو استخدام أساليب تكنولوجية جديدة لتطوير الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها خطة طموحة لزيادة القدرة على الخروج من المشاكل الحالية وتنمية البنية التحتية فى هذا القطاع بحيث تصبح السياحة صناعة مستدامة . وأوضح وزير المالية إجراءات الإصلاح المالى والنقدى التى تم اتخاذها، مشيرًا إلى ما عانى منه الاقتصاد المصرى فى السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا استدامة تلك الإصلاحات وأهمية القرار الخاص بتحرير سعر الصرف مشيرًا إلى سعى الحكومة لتطوير النظم الضريبية وزيادة فعالية نظم التحصيل، والعمل على التخلص من المشاكل البيروقراطية الموجودة من فترة طويلة . وفى ختام اللقاء، أعرب المهندس شريف إسماعيل عن تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية وإمكانية ترتيب زيارة لوفد مصرى للولايات المتحدة بهدف شرح ما قامت به مصر من إصلاح اقتصادى وأيضًا توضيح فرص الاستثمار وإبراز الجهود المبذولة مؤخرًا التى أسفرت عن تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر.
