كشفت مصادر عن سبب عدم قيام هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على المستشار وائل شلبى الأمين العام السابق بمجلس الدولة، فور خروجه من المجلس عقب تقدمه باستقالته، رغم صدور قرار بضبطه وإحضاره من قبل نيابة أمن الدولة العليا. أوضحت المصادر أن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، طلب من المستشار شلبى تقديم استقالته بعدما ثبت جدية الاتهامات الموجه إليه بقضية الرشوة والفساد المتهم فيها جمال اللبان مدير عام مشتريات المجلس، و2 آخرين، وهو ما تم بالفعل، لكن قرار الاستقالة يسرى من تاريخ 1 يناير 2017، وبالتالى فأصبح من الواجب الانتظار حتى انتهاء آخر يوم عمل له 31 ديسمبر 2016، كعضو هيئة قضائية يتمتع بالحصانة، حتى يتم إصدار قرار بضبطه وإحضاره، والقبض عليه من قبل ضباط الرقابة الإدارية. وكان "شلبى" قد خرج من مجلس الدولة، مساء أمس السبت، واستقل سيارة ملاكى، وأصدرت بعدها هيئة الرقابة الإدارية بيانا أكدت فيه عدم قيامها بالقبض عليه، وبعد الثانية عشرة ليلا ومع بداية اليوم الجديد، أعلنت عن القبض عليه. كان المجلس قد أصدر قراره بقبول استقالة الأمين العام المستشار وائل شلبى، وذلك بعد مذكرة من نيابة أمن الدولة العليا التى طالبت برفع الحصانة عنه للتحقيق معه بسبب تورطه فى قضية الفساد والرشوة التى تم القبض فيها على جمال اللبان مدير المشتريات، والذى عثر بحوزته على مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو 150 مليون جنيه.
