رصد تقرير دولي صادر عن لجنة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا في قطاع غزة، وما أسفرت عنها من ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الفلسطينيين في القطاع، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلي أن الاقتصاد كان بإمكانه أن يتضاعف مرتين عما هو عليه اليوم لولا وجود الاحتلال والقيود التي تضعها إسرائيل على غزة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" . وتتابع لجنة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، التطورات الاقتصادية في المناطق الفلسطينية منذ سنوات عديدة، لكنها المرة الأولى التي توجّه فيها اتهاما واضحا للاحتلال بالتسبب في هذه الأضرار التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، بجانب الارتفاع الحاصل في عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة للمرة الأولى عام 2015 منذ خمسين عاما. وأضاف التقرير أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي حدّت من نهوض الاقتصاد الفلسطيني في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، مثل الحد من حرية الحركة وهدم المنازل وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد المائية والطبيعية لصالح الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من استخدامها لخدمة نهوضه وتطوره. واكد التقرير الدولي أن إسرائيل تمنح حرية الخروج من قطاع غزة فقط للحالات الإنسانية، رغم أن بعض الأفراد المحتاجين للعلاج الطبي لا يسمح لهم بالخروج أحيانا من غزة لتلقي المساعدة الصحية. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، تعقيب السفير الإسرائيلي في الأممالمتحدة داني دانون على التقرير الأممي، حيث وصفه بأنه مليء بما أسماها أنصاف الحقائق والأكاذيب المضللة ضد إسرائيل، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لرفض توصيات التقرير، "التي تتعامى عن رؤية الحقيقة"، على حد زعمه. وطالب دانون ب"عدم إتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين للسيطرة على الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وتحويلها إلى ماكنيات للكذب واتهام إسرائيل بكل ما لا يخطر على بال، مما قد يؤثر بصورة سلبية على الموازنات المالية اللازمة للمنظمة الأممية". في وقت زعمت أوساط البعثة الإسرائيلية في الأممالمتحدة أن التقرير تم إعداده بتوجيه من القيادة الفلسطينية لتصدير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أجندة المجتمع الدولي لتحصيل إنجازات دبلوماسية.
