قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المققن تأجيل الدعوى المطالبة بوضع حد أقصى لأجور العاملين بالدولة إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل.وطالب المحامون الذين اقاموا الدعوى بوقف صرف أي أجر لأي من العاملين في الجهاز الحكومي أو القطاع العام أو الهيئات الإقتصادية العامة أو المؤسسات العامة يزيد عن 20 ضعف الحد الأدنى المقرر بألف و200 جنيه على ألا يزيد عن 20 ألف .