قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الفصل في الدعاوي المقامة من عدد من المحامين ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التعاون الدولى والتخطيط إضافة إلى رئيس المجلس القومي للأجور لوقف صرف أى أجر لأي من العاملين فى الجهاز الحكومي أو القطاع العام أو الهيئات الإقتصادية العامة أو المؤسسات العامة يزيد عن 20 ضعف الحد الأدنى المقرر بألف و200 جنيه على ألا يزيد عن 20 ألف جنيه إلى جلسة 4أكتوبر المقبل لإختصام رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في الدعوى وتقديمه لمرتبات عدد من المسئولين الحاليين ورؤساء البنوك الحكومية الجلسة شهدت سؤال رئيس المحكمة لمحامى الحكومة عن موقف مجلس الوزراء من الحد الأدنى والأقصى للعاملين في الدولة وهل تم بالفعل إقرار ال700 جنيه كحد أدنى للأجور العاملين بالدولة فرد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قائلا ما نعرفه أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا رسميا بوضع حد أدنى وحد أقصي لأجور العاملين بالدولة وإنما الأمر مازال قيد الدراسة مؤكدا على أنه بمجرد صدور قرار رسمى بوضع حد أدنى وأقصي للأجور سيقدمه للمحكمة مضيفا أن ما ينشر في الجرائد عن ال700 جنيه وال36 ضعف للحد الأقصي مجرد دراسات وليست قرارات
وشهدت الجلسة طلب الفخرانى من رئيس المحكمة بإلزام رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتقديم ببيان بمرتبات رؤساء البنوك والمسئولين الحاليين فرد عليه رئيس المحكمة خلاص بتوع الفساد في السجن فرد عليه المحامون 10 % فقط من الفاسدين بداخل السجن والباقي مازال يمارس الفساد بكافة أشكاله