قرر مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم 23 اغسطس 2011، بموافقة 33 دولة من الدول الأعضاء، تشكيل لجنة تحقيق لبحث ارتكاب الحكومة السورية لجرائم ضد الإنسانية تجاه مواطنيها، وانتهاكها الممنهج لحقوق الإنسان واستخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين.جاء ذلك عقب الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس أمس الإثنين 22 اغسطس حول الأوضاع فى سوريا، والتي شهدت جدلاً واسعًا بين الحكومات الأعضاء والحكومة السورية. فعلى الرغم من بشاعة ما كشف عنه تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع فى سوريا، والتى وصفتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأنها قد تصل إلي حد جرائم ضد الإنسانية، إلا أن الحكومة السورية شككت فى مصداقية هذا التقرير وموضوعيته، رافضة اعتبار ما يحدث فى سوريا قمع لمظاهرات سلمية من أجل الديمقراطية، وإنما هى -على حد وصفها- معركة بين مجموعة من العصابات المسلحة المثيرة للشغب والمخلة للأمن وبين قوات الأمن التى تضطر لرد عدوان هذه العصابات المسلحة.حرصت العديد من الحكومات العربية وغير العربية -56 حكومة- علي تقديم مداخلاتها التى جاءت فى مجملها انتقاد لتردي الأوضاع فى سوريا، ومن هذه الدول: السعودية، قطر، مصر، العراق، بولندا (ممثل مجموعة الإتحاد الأوروبى) وإيران. اعتبرت الحكومة المصرية -علي لسان سفيرها هشام بدر- أن الدرس المستفاد من أحداث الشوارع العربية فى الفترة الماضية، إنه لم يعد من الممكن التعويل على الحل الأمنى، معتبرة أن مصر بعد ثورة 25 يناير أصبح لزامًا عليها أن تساعد فى حقن الدماء فى سوريا. بينما طالبت السعودية بسرعة تمرير قرارات لصالح سوريا، كوسيلة لوقف نزيف الدماء على أراضيها.فى السياق نفسه أعربت العديد من المنظمات غير الحكومية -16 منظمة- عن استهجانها واستنكارها الشديدين لوضع حقوق الإنسان فى سوريا، إذ قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة هيثم المالح للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمركز السوري للعدالة الإنتقالية وتمكين الديمقراطية مداخلة شفهية حول أوضاع حقوق الانسان فى سوريا، طالب فيها بسرعة انشاء لجنة للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا استنادًا إلي عدد من التقارير التي رصدت جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الحكومة السورية ضد المواطنين، كما طالبت المداخلة باستكمال أعمال لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والتى قدمت تقريرها حول الأوضاع فى سوريا منذ أسابيع قليلة، تمهيدًا لعرض هذه التقارير والتحقيقات على مجلس الأمن الذى من المقرر أن يحيلها بدوره إلى المحكمة الجنائية الدولية.المداخلة ايضًا أدانت واستنكرت اتجاه بعض الدول منها روسيا، الصين، كوبا، الإكوادور بالمجلس إلي الدفع بعدم اتخاذ قرار لصالح سوريا وتصويتها ضد القرار لحماية القيادة السورية من الإنتقاد، وطالبت المنظمات الدول المؤيدة للقرار بالدفع فى الإتجاه المعاكس حفاظًا على أرواح الأبرياء فى سوريا، ولاسيما بعد وفاة أكثر من ألفي مواطن، وانتشار التعذيب الممنهج بما يضاعف من أعداد الضحايا والقتلى، ووقوع العديد من المدن السورية تحت حصار عسكري كامل باستخدام المدفعية الثقيلة من الدبابات والعثور على مقابر جماعية في مدينة درعا.يذكر أن هذه الجلسة الاستثنائية حول الاوضاع فى سوريا -والتى جاءت بناء على موافقة 24 دولة من أعضاء المجلس إلي جانب الاتحاد الأوربى وبولندا اللذان تقدما بطلب عقد الجلسة- تعقد قبل أيام من بدء الجلسة الثامنة عشر للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بمقره فى جنيف، والمقرر عقدها فى 12 سبتمبر القادم. وتعد هذه الجلسة الاستثنائية هى الجلسة الثانية من نوعها لبحث الاوضاع فى سوريا، إذ عُقدت الأولى فى 29 ابريل الماضى.
