قرر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تشكيل لجنة تحقيق لبحث الجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبتها الحكومة السورية تجاه مواطنيها، وإنتهاكها الممنهج لحقوق الإنسان، وإستخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، وذلك بموافقة 33 دولة من الدول الأعضاء. جاء ذلك عقب الجلسة الإستثنائية التي عقدها المجلس أول أمس الإثنين، حول الأوضاع فى سوريا، والتي شهدت جدلاً واسعًا بين الحكومات الأعضاء والحكومة السورية، فعلى الرغم من تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع فى سوريا، والتى وصفتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأنها قد تصل إلي حد جرائم ضد الإنسانية، إلا أن الحكومة السورية شككت فى مصداقية هذا التقرير وموضوعيته، رافضة إعتبار ما يحدث فى سوريا قمع لمظاهرات سلمية من أجل الديمقراطية، وإنما -على حد وصفها- هى معركة بين مجموعة من العصابات المسلحة وبين قوات الأمن التى تضطر لرد عدوان هذه العصابات المسلحة في الوقت التي حرصت فيه العديد من الحكومات العربية وغير العربية علي إنتقاد تردي الأوضاع فى سوريا.
وفى السياق نفسه قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة هيثم المالح للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والمركز السوري للعدالة الإنتقالية وتمكين الديمقراطية مداخله حول أوضاع حقوق الانسان فى سوريا، طالب فيها سرعة إنشاء لجنة للتحقيق حول إنتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا، إستنادًا إلي عدد من التقارير التي رصدت جرائم ضد الإنسانية، إرتكبتها الحكومة السورية ضد المواطنين، كما طالبت المداخلة باستكمال أعمال لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والتى قدمت تقريرها حول الأوضاع فى سوريا منذ أسابيع قليلة، تمهيدًا لعرض هذه التقارير والتحقيقات على مجلس الأمن الذى من المقرر أن يحيلها بدوره إلى المحكمة الجنائية الدولية.
المداخلة أيضًا أدانت إتجاه بعض الدول مثل روسيا، والصين، وكوبا، والإكوادور، إلي الدفع بعدم إتخاذ قرار لصالح سوريا وتصويتها ضد القرار لحماية القيادة السورية، وطالبت المنظمات الدول المؤيدة للقرار بالدفع فى الإتجاه المعاكس حفاظًا على أرواح الأبرياء فى سوريا، ولاسيما بعد وفاة أكثر من ألفي مواطن، وإنتشار التعذيب الممنهج بما يضاعف من أعداد الضحايا والقتلى، ووقوع العديد من المدن السورية تحت حصار عسكري كامل باستخدام المدفعية الثقيلة من الدبابات والعثور على مقابر جماعية في مدينة درعا.
