أعلنت نقابات مغربية ، في مؤتمر صحفي مشترك نظمته الأربعاء، عزمها خوض إضراب عام يوم 24 فبراير الجاري، يعتبر الأول من نوعه منذ عام 1981، احتجاجًا على «تعنت الحكومة وانفرادها بالقرارات». وذكرت نقابات «الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل»، أن الإضراب العام سيشمل القطاعين الخاص والعام، وكل القطاعات المهنية، وستكون مدته 24 ساعة. وكان آخر إضراب في المغرب بدعوة من النقابات عام 1981 بسبب غلاء المعيشة، وعرف هذا الاضراب باسم «انتفاضة 1981»، التي خلفت مئات الضحايا الذين وصفهم وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري بأنهم «شهداء كوميرا» أي (شهداء الرغيف). ونقل موقع «هسبريس» الإلكتروني المغربي عن الأمين العام لأكبر نقابة مغربية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، أن الإضراب يأتي ردًّا على «تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية، وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة»، متهمًا إياها ب«الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية». وتبنت الحكومة في 7 يناير الماضي مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة المعاشات، بهدف إنقاذها من الإفلاس، وسط انتقادات حادة من النقابات التي حذرت من «تدهور السلم الاجتماعي» نتيجة للقرار، فيما دارت طيلة أشهر من المفاوضات بين الحكومة والنقابات لإصلاح أنظمة التقاعد، إلا أن الحكومة أقرت هذه المشاريع بشكل مفاجئ، ما أثار استياء النقابات. ونقل موقع «لكم 2» الإخباري عن عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبدالرحمن العزوزي، قوله «إن رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران تجاهل مطالبنا ولم يلتزم بوعده باستدعائنا لحل المشاكل العالقة». وتنص مشاريع القوانين على «رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا، مع رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة للذكور و18 سنة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14% بنسبة 1% كل سنة حتى العام 2019». ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد، أهم صندوق المعاشات المدنية، من دين يناهز 56 مليار يورو، ما يهدد بنفاد احتياطاته مطلع سنة 2021. ولا يتجاوز عدد المشاركين في أنظمة التقاعد المغربية 30%، فيما أفادت دراسة حكومية بأنه للحد من عجز تلك الصناديق «يجب أن تكون هناك إلزامية المساهمة في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين، لتصل إلى 86.8% بحلول 2050».
