أعلنت النقابات التي تحظى بصفة تمثيلية في المغرب خوضها في 24 فبراير إضرابا عاما هو الأول من نوعه منذ عام 1981، احتجاجا على ما وصفته ب"تعنت الحكومة" و"انفرادها بالقرارات". وعقدت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة صحافية في الدار البيضاء أعلنت خلالها تاريخ الاضراب العام. وبحسب هذه النقابات فإن الإضراب العام سيشمل القطاعين الخاص والعام، وكل القطاعات المهنية، وستكون مدته 24 ساعة. وكان آخر إضراب في المغرب بدعوة من النقابات عام 1981 بسبب غلاء المعيشة، وعرف هذا الاضراب بانتفاضة 1981 التي خلفت مئات الضحايا الذين وصفهم وزير الداخلية الاسبق ادريس البصري بانهم "شهداء كوميرا" (شهداء الرغيف). ونقل موقع "هسبريس" الإلكتروني عن الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة مغربية، قوله إن الاضراب يأتي ردا على "تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة"، فيما اتهم مخاريق الحكومة ب"الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية". وتبنت الحكومة في السابع من يناير مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة المعاشات بهدف إنقاذها من الإفلاس، وسط انتقادات حادة من النقابات التي حذرت من "تدهور السلم الاجتماعي" نتيجة للقرار. ودارت طيلة أشهر من المفاوضات بين الحكومة والنقابات لإصلاح أنظمة التقاعد، إلا أن الحكومة أقرت هذه المشاريع بشكل مفاجئ، ما أثار استياء النقابات. ونقل موقع "لكم2" الإخباري عن عبدالرحمن العزوزي من الفدرالية الديمقراطية للشغل قوله إن "رئيس الحكومة عبدالاله ابن كيران تجاهل مطالبنا ولم يلتزم بوعده واستدعائنا لحل المشاكل العالقة". وتنص مشاريع القوانين على رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، مع رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة للذكور و18 سنة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14% بنسبة 1% كل سنة حتى العام 2019. ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد، أهم صندوق المعاشات المدنية، من دين يناهز 56 مليار يورو، ما يهدد بنفاد احتياطاته مطلع سنة 2021. ولا يتجاوز عدد المشاركين في أنظمة التقاعد المغربية 30%، فيما أفادت دراسة حكومية أنه للحد من عجز تلك الصناديق، "يجب أن تكون هناك إلزامية المساهمة في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل إلى 86,8% بحلول 2050".
