أعلنت النقابات التى تحظى بصفة تمثيلية فى المغرب خوضها فى 24 فبراير إضرابا عاما هو الاول من نوعه منذ عام 1981، احتجاجا على ما وصفته ب"تعنت الحكومة" و"انفرادها بالقرارات". وعقدت نقابات الاتحاد المغربى للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة صحافية فى الدار البيضاء أعلنت خلالها تاريخ الاضراب العام. وبحسب هذه النقابات فإن الإضراب العام سيشمل القطاعين الخاص والعام، وكل القطاعات المهنية، وستكون مدته 24 ساعة. وكان آخر اضراب فى المغرب بدعوة من النقابات عام 1981 بسبب غلاء المعيشة، وعرف هذا الاضراب بانتفاضة 1981 التى خلفت مئات الضحايا الذين وصفهم وزير الداخلية الاسبق ادريس البصرى بانهم "شهداء كوميرا" (شهداء الرغيف). ونقل موقع هسبريس الالكترونى عن الميلودى مخاريق، الامين العام للاتحاد المغربى للشغل، اكبر نقابة مغربية، فإن الاضراب يأتى ردا على "تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة". واتهم مخاريق الحكومة ب"الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية". وتبنت الحكومة فى السابع من كانون الثاني/يناير مشاريع قوانين لاصلاح أنظمة المعاشات بهدف إنقاذها من الافلاس، وسط انتقادات حادة من النقابات التى حذرت من "تدهور السلم الاجتماعي" نتيجة للقرار. ودارت طيلة أشهر من المفاوضات بين الحكومة والنقابات لإصلاح انظمة التقاعد، الا أن الحكومة اقرت هذه المشاريع بشكل مفاجى، ما أثار استياء النقابات. ونقل موقع "لكم2" الاخبارى عن عبد الرحمن العزوزى من الفدرالية الديمقراطية للشغل قوله أن رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران "تجاهل مطالبنا و"لم يلتزم بوعده استدعائنا لحل المشاكل العالقة". وتنص مشاريع القوانين على رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، مع رفع الحد الادنى لسنوات الخدمة التى يحق بعدها المطالبة بالاحالة على التقاعد بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة للذكور و18 سنة للاناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14% بنسبة واحد فى المئة كل سنة حتى العام 2019. ويعانى الصندوق المغربى للتقاعد، أهم صندوق المعاشات المدنية، من دين يناهز 56 مليار يورو، ما يهدد بنفاد احتياطاته مطلع سنة 2021. ولا يتجاوز عدد المشاركين فى أنظمة التقاعد المغربية 30%. وأفادت دراسة حكومية انه للحد من عجز تلك الصناديق، "يجب أن تكون هناك الزامية المساهمة فى انظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل إلى 86,8% بحلول 2050".
