مع اقتراب توقيت عرض البرنامج الحكومى للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان، يتساءل العديد من المواطنين والخبراء حول جدية هذا البرنامج وكيفية تطبيقه على أرض الواقع، فيما تبقى النقطة الأهم هى مدى التزام الجانب الحكومى بالبرنامج وإمكانية وضع الحكومة جدولا زمنيا لإنجاز بعض الملفات، وهل يحاسب نواب الشعب رئيس الوزراء على تنفيذ الجدول الزمنى للحكومة؟ حول هذا الموضوع قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلى منصور، إن وضع جدول زمنى للبرنامج الحكومى المقرر عرضه على مجلس النواب أمر ضرورى، وذلك لإثبات جدية حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى العمل، حيث يرتبط دائماً الجدول الزمنى بالالتزام والجدية تجاه إنجاز أى ملف، كما أنه يصعب تنفيذ أى مشروع يخلو من جدول زمنى، فلا يمكن تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة إذا تم الإعلان عن البرنامج الحكومى بدون تحديد جدول زمنى لإنجاز ملفات محددة، كما أكدت أن الجدول الزمنى يساعد النواب على محاسبة الحكومة حينما يتم التعثر والإخفاق فى بعض الملفات الهامة التى لا تتحمل حدوث أخطاء. فيما أكد رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن وضع جدول زمنى لتنفيذ مهام محددة لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء له أهمية كبيرة، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك خلال المرحلة المقبلة سواء تم إجراء تعديلات فى بعض الحقائب الوزارية أو تم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى العديد من السلبيات التى تواجه تنفيذ الخطط الحكومية، حيث تم الإعلان عن الكثير من الجداول الزمنية ولكن دون جدوى، ويرجع ذلك إلى حدوث حالة من الصدام بين أى جدول زمنى يستهدف تنفيذ خطة معنية والتعامل على أرض الواقع الذى تسيطر عليه البيروقراطية، كما أننا مازلنا بحاجة لتدعيم مؤسسات الدولة للقيام بدورها على أكمل وجه ممكن. وأضاف السعيد أن هناك جداول زمنية وضعها الدستور فيما يتعلق بتخصيص جزء من الناتج القومى سواء للصحة أو التعليم أو ما شابه ذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات، وهذا أحد أهم إنجازات الدستور، لكن ترجمته إلى أفعال قد تواجه صعوبة فى المستقبل القريب من حيث التنفيذ والإنجاز مع الالتزام بالمدة الزمنية لهذه الملفات الهامة، وبالمقارنة بالملفات الأخرى التى تتطلب وضع جدول زمنى من جانب الحكومة بعيداً عن المدة التى وضعها الدستور للملفات الأخرى، نجد العديد من الملفات الحيوية تحتاج إلى دراسة والمزيد من الوقت، مشيراً إلى الأبعاد المختلفة للملفات سواء الصرف الصحى أو الكهرباء أو أزمة البطالة. وتابع السعيد أن مجلس النواب قادر على مناقشة حكومة المهندس شريف إسماعيل أو أى حكومة قادمة بشرط الموضوعية فى عرض الآراء، كما أكد فى الوقت نفسه صعوبة تطبيق مبدأ المساءلة من جانب البرلمان تجاه الحكومة فى بعض الملفات التى يعانى من المواطن على مدار ثلاثة عقود متتالية. من جانبه قال الدكتورعمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مناقشة أعضاء البرلمان لبرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل قد ينتج عنها وضع جدول زمنى محدد لإنجاز ملفات هامة، مؤكداً وجود العديد من الملفات التى تتطلب إيجاد حلول سريعة وإنجازها فى مدة زمنية لرفع المعاناة عن كاهل ملايين المواطنين، كما أن هناك تصورا آخر فيما يتعلق بالجدول الزمنى للحكومة، مشيراً إلى وجود احتمالات قوية تشير إلى إمكانية الإعلان من رئيس الوزراء عن جدول زمنى لتنفيذ بعض النقاط فى البرنامج الحكومى المنتظر عرضه على مجلس النواب. وأشار ربيع إلى أن مبدأ المحاسبة والمطالبة بتنفيذ الوعود الحكومية عقب عرض البرنامج الحكومى على البرلمان أمر واضح، سواء من جانب المواطنين أو نواب البرلمان أصحاب الحق فى المساءلة والمراقبة على الأداء الحكومى، ولعل خير مثال على هذا رفض قانون الخدمة المدنية الذى توقع الكثير تمريره دون وجود اعتراضات حقيقية تستطيع التأثير فى الأغلبية البرلمانية، ومن هنا تأتى فكرة الرقابة الشعبية التى ينفذ إرادتها نواب مجلس الشعب، مؤكداً أن النواب لا يعملون بعيداً عن آراء وتوجهات المواطنين.
