مصر مطالبة بدفع 10 مليار جنية لاسرائيل بعد فسخ عقود تصدير الغاز اليها الاقتراحات توافق على قانون عدم جواز الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين كتب أحمد فوزي : وافقت لجنة ألاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى أجتماعها اليوم برئاسة محمد عبد الرحيم وبحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشون القانونية ومجلس النواب على قانون عدم جواز الطعن على عقود الدولة ,رغم أعتراضات العديد من النواب الذين حذروا من خطورة هذ القانون وضياع ممتلكات الشعب المصرى فى ظل عدم السماح بالطعن على العقود الا بين طرفى العقد المستثمر والوزير المختص. جاء ذلك فى الوقت الذى دافع فية الوزير مجدى العجاتى عن المستثمر وقال ماذنب المستثمر اذا قام بشراء الارض ب10 قروش وماذنب المستمثر اذا اخطأ الوزير ,مشيرا إلى أن المستثمر دائما يكون هو الضحية وقال الوزير عندما كنت رئيس المحكمة الادارية ومعى 7 مستشاريين قام أحد المستثمريين بردنا ودفع بعد أن خسر قضية الرد مليون و200 الف جنية وقال أن المستثمر عندما قام بردنا كان يعلم أنة سوف يخسر القضية. وقال الوزيرأننا قمنا بتعديل القانون بعد أن (بهوقت الدنيا) من الحكومة من خلال كل واحد يذهب الى مجلس الولة لابطال العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر وقيام المستثمرين بعد ذلك باللجوء للتحكيم الدولى الذى تكبدت فية الدولة مليارات الجنيهات ومنها الحكم الصادر ضد الحومة المصرية منذ شهر والذى يلزم مصر بدفع مليار و600 مليون دولار بما يوازى 10 مليار جنية فى قضية تصدير الغز الى اسرائيل وهو للاسف حكم نهائى غير قابل للطعن وواجب النفاذ . وعاد الوزير وكرر دفاعة عن المستثمرين قائلا ما هو ذنب المستثمر اذا اخطأ الوزير فى تنفيذ القانون او لم يلتزم بالقانون وما ذنب المستثمر اذا كانت (البيعة) صح أم غلط هو (مالوا). وطالب الوزير مجدى العجاتى من النواب عدم التخوف من القانون وقال أن جميع التعاقدات حاليا تخضع لرقابة صارمة حيث ينضم الى تلك اللجان مندوبين من المخابرات والدفاع الوطنى والرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات مشيرا الى أنة لم تظهر قضية فساد منذ 5 سنوات بأستثناء قضية وزير الزراعة (ربنا يفك سجنة) وكل الحكاية أن الوزير ضاع عشان (كيلوا كباب) ووجة الوزير حديثة للنواب قائلا لقد وافقتم على القانون تحت القبة لكن رئيس مجلس النواب يريد موافقة أغلبية الثلثين. وحول ما أثارة النائب احمد طنطاوى حول الفساد المشترك بين الدولة والشركة المصرية الكويتية والتى مازالت منظورة أمام القضاء قال الوزير (لقد أكتشفت الحكومة أنها أنضحك عليها) وان اصحاب الشركة حولوا التخصيص من زراعى الى فيلل وقصور والان الدولة تطالب الشركة بدفع 44 مليار مؤكدا انهم سوف يدفعون هذا المبلغ والا ستأخذ منهم الارض وقال نعلم ان المال العام كان (مباح والان تم تظبيطة.) وقال الوزير أن من حق المواطن من خلال هذا القانون أن يذهب للنائب العام ويطالبة بفتح تحقيق بدلا من اللجوء الى مجلس الدولة وكان عدد من النواب قد أعلنوا رفضهم للقانون وقالوا ان القانون بصورتة الحالية يفتح الباب واسعا لتفشى الفساد وضياع أملاك الدولة.. وتساءل النائب أحمد طنطاوى أين الدولة من الفساد وكيف يقول لنا الوزير أنة لايوجد فساد منذ 5 سنوات واين الحكومة من الشركة الكويتية التى حصلت على 26 الف فدان ثم أستولت على 14 الف فدان أخرى ثم باعوا المتر بألف جنية فضلا عن تغيير النشاط مؤكدا أنه بالموافقة على هذا القانون يعنى(عفى الله عما سلف) وأكد نائب حزب النور محمود رشاد رفضة لمشروع القانون وقال نحن مع الدولة ومع تشجيع الاستثمار والتصدى لاى معوقات تواجة المستثمر لكن لست مع هذا القانون الذى يلغى حق الشعب فى الدفاع عن ممتلكاتة وتساءل كيف تقول مواد القانون أننا ليس لنا أى صفة فى الطعن على العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمر. من ناحية أخرى شهد أجتماع اللجنة عند مناقشة قانون الثروة المعدنية رغم الموافقة علية مشادات ومشاحنات عنيفة بين النواب والحكومة بعد عرض الحكومة ممثلة فى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى وممثلى الوزارات والهيئات وجهات نظرهم وإيجابيات القانون الجديد على أعضاء اللجنة. حيث شهدت مشادات عنيفة بين النواب وبعضهم تارة، وبين النواب وممثلى الحكومة تارة أخرى، ورفع محمد حسين عبد الرحيم، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الجلسة بعد نشوب مشادات حادة بين النواب وممثلى الوزارات والهيئات بعد مقاطعتهم لأحد النواب أثناء شرح وجهة نظره. وقال النائب الوفدى على ابودولة عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن ببنى سويف ان الموافقة على قانون الثرو ة المعدنية ليس معناها عدم تعديل هذا القانون لاحقا ..واضاف "ابودولة"أن المصلحة العامة تقتضى الموافقة على القانون على ان تقديم مقترحات بتعديلة فى الجلسات القادمة بينماأعلن الدكتور سمير رشاد البرلمانى عن دائرة المنيا وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى رفضة لقانون الثروة المعدنية مؤكدا أنه تم مناقشة القانون رقم 198 لسنة 2014 صباح امس فى لجنة الاقتراحات والشكاوى وقدمت الحكومة تقريرا عرض وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مجدى العجاتى وومثلين عن وزارة التنمية المحلية
