شدد المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، على ضرورة أن تحترم الدولة عقودها. وقال العجاتي، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، "دفعنا ثمنا كبيرا بسبب صدور حكم الغاز، والذي يكلف الدولة مليارا و600 دولار، والحكم قابل للنفاذ وغير قابل للطعن ونحاول التفاوض الآن". ونشبت مشادات بين الوزير وعدد من النواب، وتساءل محمد دسوقي، نائب أسيوط: "كيف نواجه فساد في التعاقدات؟"، وقال: "حدث فساد في العقود ورشاوى وهناك وزراء تورطوا فيها". وهنا قال أحد النواب: "لم ننس قضية وزير الزراعة"، وهنا عقب الوزير العجاتي قائلا: "أنا كنت رئيس المحكمة الإدارية وإيدي في المطبخ ومش عايزين نجيب سيرة وزير الزراعة ربنا يفك أسره". وأضاف العجاتي: "العين مفتحة على العقود والوزراء مش عايزين يشتغلوا بسبب كده والوزير لو أخطأ تتقطم رقبته". وقال النائب أحمد الطنطاوي: "شكلنا وحش أمام الشارع بسبب رفض قانون الثروة المعدنية الذي يحقق مصلحة الدولة، وكيف تمر جميع القوانين في الجلسة زي السكينة في الحلاوة ورفضوا قانونا يحقق مصلحة البلد مثل الثروة المعدنية". وأضاف الطنطاوي: "بعنا الغاز بملاليم واللي مايطبقش القانون لازم يتحاسب وباعوا فدادين بأبخس الأثمان، والمستثمر والمسئول التنفيذي بيظبطوا بعض والصفقات ممكن تتم في بيت وزير ولا يمكن أن نكفي على الخبر ماجور وعفا الله عما سلف في نهب مليارات الدولة". وهنا رد العجاتي قائلا: "اللي هربان هربان وكله بيتحاسب ومفيش حد بيتكتم ولا بيسكت على حد". ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن "القانون ينظم حق التقاضي ويعطيه لأربع جهات مثل أصحاب الحقوق الشخصية والعينية لجميع الجهات الرقابية والنيابة العامة". وأضاف فوزي: "لا نحمي فسادا، لا نحمي المستثمر الأجنبي فقط، وإنما نحقق مصداقية الدولة لأن منظمة الشفافية الدولية تراقب احترام الدولة لتعاقداتها".
