وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة محمد عبد الرحيم، وبحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، على قانون عدم جواز الطعن على عقود الدولة، رغم اعتراضات العديد من النواب الذين حذروا من خطورة هذا القانون وضياع ممتلكات الشعب المصري في ظل عدم السماح بالطعن على العقود إلا بين طرفى العقد المستثمر والوزير المختص. جاء ذلك في الوقت الذي دافع فيه الوزير مجدى العجاتى عن المستثمر، وقال: ما ذنب المستثمر إذا قام بشراء الأرض ب10 قروش؟ وما ذنب المستثمر إذا أخطأ الوزير؟ مشيرا إلى أن المستثمر دائما يكون هو الضحية. وقال الوزير: عندما كنت رئيس المحكمة الإدارية ومعى 7 مستشارين، قام أحد المستثمرين بردنا ودفع بعد أن خسر قضية الرد مليونا و200 ألف جنيه، وقال إن المستثمر عندما قام بردنا كان يعلم أنه سوف يخسر القضية. وقال إننا قمنا بتعديل القانون بعد أن (بهوقت الدنيا) من الحكومة من خلال كل واحد يذهب إلى مجلس الدولة لإبطال العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر وقيام المستثمرين بعد ذلك باللجوء للتحكيم الدولى الذي تكبدت فيه الدولة مليارات الجنيهات، ومنها الحكم الصادر ضد الحكومة المصرية من شهر والذي يلزم مصر بدفع مليار و600 مليون دولار بما يوازى 10 مليارات جنيه في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهو للأسف حكم نهائى غير قابل للطعن وواجب النفاذ. وعاد الوزير وكرر دفاعه عن المستثمرين، قائلا: ما ذنب المستثمر إذا أخطأ الوزير في تنفيذ القانون أو لم يلتزم بالقانون؟ وما ذنب المستثمر إذا كانت (البيعة) صح أم غلط هو (ماله)؟ وطالب العجاتى النواب بعدم التخوف من القانون، وقال إن جميع التعاقدات حاليًا تخضع لرقابة صارمة، حيث ينضم إلى تلك اللجان مندوبون من المخابرات والدفاع الوطني والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أنه لم تظهر قضية فساد منذ 5 سنوات باستثناء قضية وزير الزراعة (ربنا يفك سجنه)، وكل الحكاية إن الوزير ضاع عشان (كيلو كباب). ووجه الوزير حديثه للنواب، قائلا: "لقد وافقتم على القانون تحت القبة"، لكن رئيس مجلس النواب يرد موافقة أغلبية الثلثين. وحول ما أثاره النائب أحمد طنطاوى حول الفساد المشترك بين الدولة والشركة المصرية الكويتية والتي ما زالت منظورة أمام القضاء، قال: (لقد اكتشفت الحكومة أنها انضحك عليها) وإن أصحاب الشركة حولوا التخصيص من زراعى إلى فلل وقصور والآن الدولة تطالب الشركة بدفع 44 مليار جنيه. وقال الوزير إنهم سوف يدفعون هذا المبلغ وإلا ستأخذ منهم الأرض، وقال: نعلم أن المال العام كان (مباح والآن تم تظبيطه). وقال إن من حق المواطن من خلال هذا القانون أن يذهب للنائب العام ويطالبه بفتح تحقيق بدلا من اللجوء إلى مجلس الدولة. وكان عدد من النواب أعلنوا رفضهم للقانون، وقالوا إن القانون بصورته الحالية يفتح الباب واسعا لتفشى الفساد وضياع أملاك الدولة. وتساءل النائب أحمد طنطاوى: أين الدولة من الفساد؟ وكيف يقول لنا الوزير إنه لا يوجد فساد من 5 سنوات؟ وأين الحكومة من الشركة الكويتية التي حصلت على 26 ألف فدان ثم استولت على 14 ألف فدان أخرى ثم باعوا المتر بألف جنيه، فضلا عن تغيير النشاط؟ وقال النائب: بالموافقة على هذا القانون يعنى (عفا الله عما سلف). وأكد نائب حزب النور محمود رشاد رفضه لمشروع القانون، وقال: نحن مع الدولة ومع تشجيع الاستثمار والتصدى لأى معوقات تواجه المستثمر، لكن لست مع هذا القانون الذي يلغى حق الشعب في الدفاع عن ممتلكاته، وتساءل: كيف تقول مواد القانون إننا لسنا لنا أي صفة في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمر؟ من ناحية أخرى، شهد اجتماع اللجنة عند مناقشة قانون الثروة المعدنية رغم الموافقة عليه مشادات ومشاحنات عنيفة بين النواب والحكومة بعد عرض الحكومة ممثلة في وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى وممثلى الوزارات والهيئات وجهات نظرهم وإيجابيات القانون الجديد على أعضاء اللجنة. وشهدت مشادات عنيفة بين النواب وبعضهم تارة، وبين النواب وممثلى الحكومة تارة أخرى، ورفع محمد حسين عبد الرحيم، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الجلسة بعد نشوب مشادات حادة بين النواب وممثلى الوزارات والهيئات بعد مقاطعتهم أحد النواب أثناء شرح وجهة نظره. وقال النائب الوفدى على أبودولة عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن ببنى سويف، إن الموافقة على قانون الثروة المعدنية ليس معناه عدم تعديل هذا القانون لاحقا. وأضاف "أبودولة" أن المصلحة العامة تقتضى الموافقة على القانون على أن تقدم مقترحات بتعديله في الجلسات القادمة. بينما أعلن الدكتور سمير رشاد النائب عن دائرة المنيا وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى رفضه قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أنه تمت مناقشة القانون رقم 198 لسنة 2014 صباح أمس في لجنة الاقتراحات والشكاوى وقدمت الحكومة تقريرا عرضه وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مجدى العجاتى وممثلين عن وزارة التنمية المحلية. وأشار رشاد إلى أن نواب المنيا رفضوا القانون جميعا بسبب تشريد 250 ألف أسرة بعد إغلاق 9 آلاف محجر في المحافظة نقل أصحابهم المعدات إلى منازلهم بعد رفع الحكومة قيمة التأمين إلى نسبة 100% من القيمة الإيجارية، في حين التأمين في معظم القوانين لم يتجاوز من 10% إلى 15%. وأوضح "رشاد" أن مصانع الأسمنت كانت تحقق دخلا سنويا للدولة 20 مليون جنيه، بسبب القانون الجديد تضاءل المبلغ إلى 2 مليون جنيه. وأشار "رشاد" إلى أن الوزير بعد موافقة اللجنة وبعد اعتراضى وعد بتعديل اللائحة التنفيذية بحضور النواب الذين توجد في دوائرهم محاجر.
