أحالت النيابة العامة، النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني إلى محكمة الجنح. وحددت النيابة بإشراف ياسر التلاوي، المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة الكلية، جلسة 18 نوفمبر الجاري، ويواجه الفخراني اتهامات زعم استغلال نفوذه والنصب على المجني عليه. كانت نيابة جنوبالجيزة برئاسة محمد الطماوي رئيس نيابة الأحداث الطارئة، قد وجهت للمهندس حمدي الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد وعضو مجلس الشعب السابق، ثلاثة اتهامات، بعد إلقاء القبض عليه، بفيلا علاء حسنين بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وتم إخلاء سبيل "الفخراني" بقرار من محكمة جنايات الجيزة في جلسة تجديد حبسه. واستأنفت نيابة جنوبالجيزة الابتدائية، على قرار المحكمة الصادر بإخلاء سبيله، بضمان محل إقامته؛ لاتهامه في قضية رشوة وفساد واستغلال نفوذ. وقضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البرلماني السابق حمدي الفخراني، بكفالة مالية قدرها مليون جنيه على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسه 15 يومًا، ونظرت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهم على الكفالة، داخل غرفة المداولة. وكانت الاتهامات الموجهة للفخراني، هي اتهامه بطلب رشوة من صموئيل زكي، المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، والتهمة الثانية زعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والتهمة الثالثة النصب على المجني عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة، وهي قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصه به لدى محافظ المنيا؛ تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالي قدره مليون جنيه. وقال محامي الفخراني: إن صموئيل زكي لم يستطع تقسيم الأرض بعد حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 37542 لسنة 65 ق الصادر في 17 ديسمبر 2011، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا. وأشار المحامي، إلى أن المحضر تم تحريره بتاريخ 30 أغسطس الماضي، في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من علاء حسنين وصموئيل زكي، اللذين اتهما فيه حمدي الفخراني وجمال مهني ميخائيل مدير الشئون القانونية بمحافظة المنيا، وأحمد إبراهيم باحث قانوني بالشئون القانونية بمحافظة المنيا، بالتواطؤ والتعنت وإدخال الغش على محافظ المنيا، وحثه على عدم إصدار قرار بتقسيم الأرض وطلب رشوة مالية. وأوضح "مصطفى شعبان" محامي الفخراني، أن موكله أنكر كل التهم المنسوبة إليه، قائلا إن الأرض ملك للدولة طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبح الحكم نهائيا وباتا، فضلا عن إنكاره بمعرفة جمال مهنى وأحمد إبراهيم، مؤكدا أنه لا توجد أي مكالمات دارت بينهم، وأنه لا يعرف سوى شخص محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة بشخصه فقط في المحافظة بالكامل. وأكد محامي الفخراني، أن موكله قال في التحقيقات إنه تلقى اتصالا من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، منذ نحو 6 أشهر، أبلغه خلاله بأن هناك قرارًا من قاضي الأمور المستعجلة يقضي باستبعاد الأرض المملوكة لصموئيل زكى من حكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال قام بالتدخل في القضية انضماميا لمحافظ المنيا، مشيرا إلى أن هذا كل علاقته بموضوع المنيا. وأضاف "الفخراني"، في تحقيقات النيابة، أن المبلغ علاء حسنين اتصل به أكثر من مرة، وأبلغه بأن محافظ المنيا ينتوي اتخاذ قرار بتقسيم الأرض، وخائف من شكواه، وأن المحافظ على وشك إصدار قرار التقسيم، بعد دفع "صموئيل" مبلغ 5 ملايين جنيه، كتبرع لصندوق دعم المحافظة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد التقسيم، مشيرا إلى أن أبناء خاله علاء حسنين لهم نصيب في الأرض محل النزاع. وتابع "الفخراني"، في تحقيقات النيابة، حسبما ذكر محاميه، أن النائب السابق علاء حسنين ينتوي الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ويريد أن يضمن أصوات الأقباط في المنيا، الذي يبلغ عددهم أكثر من 26 ألف صوت، وتم وعده بذلك في حال إنهائه موضوع الأرض مع حمدى الفخراني، ورد عليه "الفخرانى" قائلًا: "هشتكيك وهشتكى محافظ المنيا لو حد خالف حكم محكمة الإدارية العليا". وأشار "الفخراني" إلى أنه بعد آخر مكالمة مع علاء حسنين التي كانت منذ 20 يومًا تقريبًا، كنت في مكتب أحمد يحيى المحامي الخاص به، وفوجئ بقدوم علاء حسنين في المكتب وتبين له أن محاميه هو نفس المحامي، وتبادلا الحديث بخصوص الانتخابات البرلمانية ونيتهم للترشح من عدمه، وعرض "علاء" أنه يعزمه على الغداء في فيلته بالشيخ زايد، وبعد وصوله بخمس دقائق فوجئ بقوات الأمن، ولحظة دخولهم كان المبلغ في يد أحمد يحيى المحامي، وفوجئ بوجود "صموئيل" في فيلا "علاء"، وأن هذه هي المرة الأولى التي يراه فيها. وفي وقت سابق كشف مصدر بمباحث الأموال العامة، عن تفاصيل جديدة في عملية القبض على النائب السابق حمدي الفخراني متلبسًا بتقاضي رشوة مالية نظير تنازله عن بعض القضايا. وقال المصدر: إن الإدارة برئاسة اللواء طارق الأعصر، تلقت معلومات تفيد بطلب الفخراني، رشوة من محامي يدعى صموئيل ثابت تقدر ب3.5 ملايين جنيه، نظير تنازله عن قضية مرفوعة ضده. وتبين أيضا أن المتهم طلب من نفس المحامي المذكور التوسط لدى شخص آخر لطلب رشوة ضخمة منه قدرها 50 مليون جنيه، نظير تنازل «الفخراني» عن دعوى قضائية رفعها ضده لاسترداد قطعة أرض مملوكة لشركة النيل لحليج الأقطان، وأنه حصل بالفعل على مبلغ 3.5 ملايين جنيه نظير التنازل عن القضية الأولى، وهو ما تم إثباته بالفعل عن طريق التسجيل بالصوت بعد الحصول على إذن النيابة. وتوافرت جميع الأدلة والمعلومات التي تدين المتهم، وتم إصدار أمر من النيابة بضبطه وإحضاره، وتم تشكيل فريق من ضباط الإدارة تمكن من إلقاء القبض عليه، بإحدى الشقق السكنية بالجيزة، وتم التحفظ عليه لحين عرضه على النيابة المختصة للتحقيق. وقال علاء حسانين، البرلماني السابق، إن أموال الرشوة التي تلقاها البرلماني السابق حمدى الفخراني، تم تصويرها في مكتب المحامى العام بمحافظة المنيا، وتم ترقيمها. وأكد «حسانين» أن واقعة القبض على «الفخراني» تمت في منزله، بعد أن وضعت الأجهزة الأمنية الكاميرات اللازمة لتصوير الواقعة بالمنزل. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية حددت مكان جلوس «الفخراني» داخل المنزل، قبل حضوره للمنزل، موضحا أن كاميرات النيابة العامة رصدت كل وقائع الرشوة بالصوت والصورة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية شاهدت تفاصيل اللقاء بين «الفخراني»، وبين رجل الأعمال صموئيل ثابت صوت وصورة من داخل بدروم المنزل.
