واجهت نيابة جنوبالجيزة الكلية برئاسة محمد أبو الحسب رئيس نيابة الأموال العامة، البرلماني السابق حمدي الفخراني، بالأحراز المضبوطة في قضية اتهامه بتقاضي رشوة، وابتزازه لرجل أعمال بالمنيا وطلب مبلغ 5 ملايين جنيه . حيث ضبط بحوزته على مليون جنيه والمبلغ بأرقمها ، كما ضبط 3 تسجيلات، وتبين أن الحرز الأول "سي دي" صوت وصورة للفخراني في اتفاقه على المبلغ المطلوب، وذلك داخل فيلا عضو مجلس الشعب السابق علاء حسانين، والحرز الثاني "سي دي "آخر يحوى عملية دفع المبلغ، واستلامه من الطرف الثاني(المبلغ)، والثالث تسجيل صوتي مدته نصف ساعة مبين به صوت "الفخراني " وفي حوار عن الاتفاقات، وهو جالس مع المبلغ ويطلب منه الرشوة، تم استصدار إذن من النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة الكلية، بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه في الواقعة . في بداية التحقيق مع الفخراني، وأمام النيابة أنكر ما نسب إليه من اتهامات موجهة إليه، وعندما واجهته بالسيديهات المسجلة صوت وصورة، والتسجيلات الصوتية، ارتبك في كلامه، وأصر على الإنكار، مؤكدا أنه رأى الشاكي مرة واحدة فقط، ولا يعلم عنه شيئا "ماشوفتش الشاكي غير مرة واحدة ". وقال "الفخرانى": إن الأرض محل الواقعة، ملك الدولة طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبح الحكم نهائيا وباتا، فضلا عن إنكاره معرفة جمال مهنى وأحمد إبراهيم، مؤكدا أنه لا توجد أي مكالمات دارت بينهم، وأنه لا يعرف سوى شخص محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة بشخصه فقط في المحافظة بالكامل. وأكد الفخراني أنه تلقى اتصالا من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، منذ نحو 6 أشهر، أبلغه خلاله أن هناك قرارًا من قاضي الأمور المستعجلة باستبعاد الأرض المملوكة لصموئيل زكي بحكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال، تدخل في القضية انضمامي لمحافظ المنيا، وأن هذا كل علاقته بموضوع أرض المنيا. وأضاف أن النائب السابق علاء حسنين اتصل به أكثر من مرة، وأبلغه أن محافظ المنيا ينوي اتخاذ قرار بتقسيم الأرض، بعد دفع "صموئيل" 5 ملايين جنيه، كتبرع لصندوق دعم المحافظة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد التقسيم، مشيرا إلى أن أبناء خاله علاء حسنين لهم النصيب في الأرض محل النزاع. وتابع أن النائب السابق علاء حسنين ينوي الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ويريد أن يضمن أصوات الأقباط في المنيا، الذين يبلغ عددهم أكثر من 26 ألف صوت، وتم وعده بذلك في حال إنهائه موضوع الأرض مع حمدي الفخراني، ورد عليه "الفخرانى" قائلًا، "هشتكيك وهشتكي محافظ المنيا لو حد خالف حكم محكمة الإدارية العليا". واستطرد: بعد آخر مكالمة مع علاء حسنين والتي كانت منذ 20 يومًا تقريبًا، كنت في مكتب أحمد يحيى، المحامي الخاص به، وفوجئت بقدوم علاء حسنين، وتبادلنا الحديث بخصوص الانتخابات البرلمانية، وعرض "علاء" أنه يعزمني على الغذاء في فيلته بالشيخ زايد، وبعد وصولنا بخمس دقائق فوجئت بقوات الأمن، ولحظة دخولهم كان المبلغ في يد أحمد يحيى المحامي، وفوجئت بوجود "صموئيل" في فيلا "علاء"، وأن هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها. ويواجه الفخراني تهم طلب رشوة من صموئيل زكي، المحامي، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، واستغلال نفوذه لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجني عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهي قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، تسهيلا لاستيلائه على 5 ملايين جنيه. وانتهت نيابة جنوبالجيزة الكلية من التحقيقات مع المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وخرج الفخراني من سرايا النيابة واستقل سيارة ترحيلات إلى مقر حبسه بعدما اتهمته النيابة بزعم استغلال النفوذ والابتزاز وطلب رشوة.