كتب : أحمد أبو القاسمأصدر حزب المستقلين الجدد بيان جاء فيه نظرا لسقوط الأبرياء من أبنائنا من قوات الشرطة والقوات المسلحة في أحداث العريش والتي تمثل ذروة الإجرام والتعدي على قوات الشرطة والجيش في آن واحد منذ قيام الثورة في 25 يناير فإن حزب المستقلين الجدد مثله مثل باقي أبناء مصر يعتصرهم الألم لسقوط أبرياء لا ذنب لهم ولا جريرة اللهم إلا أداء الواجب تجاه وطنهم مصرويرى الحزب فى بيانه أن هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام وخاصة بعد زيادة معدلات الجريمة في مصر بصورة غير مسبوقة حيث تضاعفت نسبة ومعدلات الجريمة بما يقرب من 200 % من معدلاتها في شهر فبراير ومارس ووصلت إلى 300 % من معدلاتها في أبريل من هذا العام مقارنة بمثيلاتها في العام الماضي وهو الأمر الذي كان مصحوبا بسقوط الضحايا من الأبرياء من المدنيين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة .ويؤكد حزب المستقلين الجدد فى بيانه أنه لو لم تتخذ الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الإجراءات اللازمة والرادعة لكل من يحاول أن يقوم بالتعدي على قوات الجيش أو الشرطة ( خاصة بالمناطق النائية ) سيصبح الأمر صعبا لتوفير الأمن والأمان ليس لأفراد الشعب فقط بل لقوات الشرطة والقوات المسلحة ذاتها .كما يرى الحزب أن ما تعيشه مصر امنيا في هذه الفترة أمرا فى غاية الصعوبة وهذا ما يعتبرة الجميع ظرفا استثنائيا يحدث فى أعقاب كل الثورات وهو الأمر الذي يجب ان يجابه بإجراءات استثنائية تكون كفيلة للقضاء على هذا التدهور الأمني والذي يصاحبه اعتداءات متتالية على أفراد الآمن .ويطالب حزب المستقلين الجدد المجلس العسكري والحكومة بضرورة إصدار مرسوم بقانون لتجريم الاعتداء على قوات الشرطة وكذا القوات المسلحة على أن يكون القانون استثنائيا يتم إلغائه فور الإستقرار والقضاء على ما تشهده البلاد من انفلات امني .ويضيف الدكتور هشام عنانى وكيل مؤسسى الحزب أن الحزب يقترح بعض من النقاط التي نراها جوهرية للوصول إلى الردع الكامل للمعتدين على رجال الامن وهي أن تخصص دوائر متخصصة وناجزة فى القضاء لمحاكمة المعتدين ولبحث هذا النوع من القضايا وأت يحاكم كل منهم أمام قاضيه الطبيعي وتتخذ نفس الاجراءات المتبعة فى التقاضي العاديعاى ان تكون المحاكمات علنية وعادلة وناجزة وضرورة اصدار مرسوم بقانون لتجريم الاعتداء على مقار الامن وعلى مقار القوات المسلحة و تجريم الاعتداء على رجال الشرطة وعلى رجال القوات المسلحة وتشديد العقوبة على من يقوم بذلك وكذلك إنشاء صندوق خاص برعاية أسر الشهداء من رجال القوات المسلحة وكذا الشهداء من رجال الشرطة الذين يستشهدون اثناء تأدية واجبهم الوطني وحتمية تجريم تداول واقتناء الاسلحة وبخاصة الغير مرخصة وسرعة فتح تحقيق عاجل حول حوادث الاعتداء على مقار الشرطة وتحديد المسئولية على ان تكون نتائج التحقيقات معلنة وتقديم من ثبت ادانته إلى المحاكم العاجلة وسرعة عمل واعلان ميثاق شرف وهو بمثابة عقد اجتماعي جديد بين رجال الشرطة وطوائف الشعب و اتخاذ ما يلزم من ملاحقه لكل المساجين الذين هربوا من السجون ابان الثورة و العمل على سرعة الاستقرار السياسي فهو يمثل الخط الرئيسي لعودة الامن والامان لهذ الوطن وسرعة تفعيل قانون البلطجة بحيث يتم تطبيقه على كل من يتعرض بسوء على الابرياء من ابناء هذ الوطن او يلحق اضرارا بالاموال والممتلكات العامة والخاصةويطلب الحزب من كل أفراد الشعب الذين يحلمون بالامن والامان وكذلك جميع القوى السياسية أن يدعموا ما يطرحه من رؤيه للخروج من هذا المنعطف الخطير الذي يهدد كل شئ على أرض مصر .
