نفى المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، اليوم السبت، صدور حكم بحبسه 6 أشهر، وعزله من وظيفته؛ لمنع تنفيذ قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء لسنة 2009. وأوضح المحافظ، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2136 لسنة 2009 باعتبار تقاطعات المرحلة الأولى والثانية للطريق الدائري حول مدينة الفيوم من أعمال المنفعة العامة، ونزع ملكية الأراضي اللازمة لذلك، وبناءً على هذا القرار، تم نزع قطعة أرض ملك حسن رزق فتح الباب، بحوض الديواني رقم 63، عبارة عن 750 مترًا ضمن الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المُشار إليه، وذلك أثناء تولي الدكتور جلال سعيد، محافظ الفيوم الأسبق والقاهرة الحالي، مهام منصب المحافظ. وأشار "مكرم"، إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ينص في مادته الأولى على أنه يتم نزع العقارات اللازمة للمنفعة العامة، والتعويض عنها وفقًا لأحكام القانون، قامت المحافظة فور صدور قرار نزع الملكية بإيداع كافة مبالغ التعويض بمديرية المساحة بالفيوم للمستحقين المنزوع ملكيتهم للمنفعة العامة بموجب القرار المنوه عنه. وأكد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أنه رجل قانون، ويُكنٌ كل احترام لأحكام القضاء، وأن المحافظة لم يكن لديها أي قصد جنائي في الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، ولم تتوان عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وتقديرات لجنة المساحة المشكلة بقرار وزير الري والموارد المائية. وأضاف محافظ الفيوم، أن المحافظة قامت بعمل استشكال على الحكم تأكيدًا لما قامت به المحافظة من إيداع كافة مبالغ التعويضات المستحقة للأراضي المنزوع ملكيتها بمديرية المساحة، علمًا بأن كافة المستحقين لتعويضات نزع الملكية الصادر بشأنهم القرار المنوه عنه، قد صرفوا جميع مستحقاتهم المالية باستثناء صاحب الدعوى رقم 8310، وأنه يستطيع الحصول علي جميع مستحقاته فور توجهه إلي مديرية المساحة.
