بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، استعراض محتوى الحاسب الآلى المضبوط مع المتهم الرابع فى القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر". وعرضت المحكمة محتوى مجلد مصادر الذى تضمنه الحرز، وكان من بين المحتوى ملفات أرقام هواتف لعدد من الجهات والهيئات والأفراد تم تقسيمها لفئات وبرز من بين تلك الملفات ملفات لأرقام خبراء سياسيين وشخصيات حزبية، فضلاً عن ملف معنون بعنوان "حركة تحرر جامعة القاهرة"، ضم أرقام هواتف عدد من أفراد الحركات الطلابية السياسية ومنها "حركة الاشتراكيين الثوريين" فضلاً عن استعراض ملف بعنوان "حزب الوفد"، أثبتت المحكمة أنه فارغ بعد فحصه، كما استعرضت المحكمة ملفات لأرقام هواتف شخصيات دينية شهيرة فى مصر والعالم العربى. وفى الملف المعنون ب"مصادر حركات وائتلافات طلبة جامعة"، استعرضت المحكمة صورا ضوئية لحافظة هواتف مكتوبة بخط اليد كان من أبرز تلك الأسماء "الناشطة السياسية أسماء محفوظ" و"إسراء عبد الفتاح"، فضلاً عن رقم الناشط "أحمد ماهر" وأثبتت المحكمة أنه مدون بجانب الأسماء الثلاثة اسم "حركة 6 إبريل"، كان الملف المشار إليها قد ضم عددا كبيرا من أسماء المنتمين للحركات الطلابية المختلفة ومنها "ائتلاف شباب الثورة". وعلى جانب آخر، استعرضت المحكمة ملف تم تسميته ب"قائمة إرسال الدعوات"، ضم خمسة صحائف الأولى منها تم عنونتها ب"مؤتمر مصر الأول" بجانب عنوان فرعى "قائمة إرسال دعوات، وحوى الملف أسماء عدد من الشخصيات السياسية المصرية والأحزاب المنتمية لها مدون بجانبها أرقام هواتفهم، وانتقل العرض بعد ذلك لمحتوى الملف التالى والذى تم تسميته "قائمة المدعوين للجنة التحضيرية" أثبتت المحكمة أنه مكون من أربع صحائف تم تصدير الصفحة الأولى منه بعنوان "مؤتمر مصر الأول" وإشارة إلى تاريخ انعقاد المؤتمر والذى كان " 27 إبريل 2011" وضم الملف عددا من أسماء شخصيات سياسية وإعلامية مدون جانبها أرقام هواتفهم، ولاحظت المحكمة وأثبتت فى محضر الجلسة أن فى نهاية الصفحة الأخيرة من ذلك الملف تم تدوين فى ذيل الورقة اسم الدكتور "ممدوح حمزة ". وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
