واشنطن تفجر مفاجأة فى ‫قمة كامب ديفيد‬

قال البيان الختامي لقمة كامب ديفيد، يوم الخميس، إن واشنطن مستعدة "للعمل المشترك" مع دول مجلس التعاون الخليجي، للتصدي لأي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول المجلس، بما يشمل ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية.
وربط البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، مساء يوم الخميس، أي عمل عسكري خارج الحدود، ب "التشاور المسبق" بين واشنطن ودول الخليج العربي.
وقال البيان، إن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول المجلس، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع البيان: "في حال التثبت من حدوث مثل هذا العدوان أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع شركاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي، للتحديد سريعا التصرف الذي قد يكون مناسباً، وذلك باستخدام الوسائل المتاحة بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي".
واعتبر البيان "ما حدث مع عملية عاصفة الحزم (العملية العسكرية في اليمن)" نموذجا لذلك، مضيفا "دول الخليج سوف تتشاور مع واشنطن، عندما تخطط للقيام بعمل عسكري خارج حدودها، خاصة عندما يتطلب الأمر مساعدة أمريكية".
وحسب البيان، فقد ناقش المجتمعون وهم ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر) مع واشنطن "أفضل السبل لمعالجة الصراعات الإقليمية ونزع فتيل التوترات المتزايدة".
وأشار إلى أنهم "ناقشوا الصراعات الأكثر إلحاحا في المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق واليمن، وليبيا، وما يمكن القيام به لإيجاد حلول لها".
ولفت البيان إلى أن القادة "اتفقوا على مجموعة من المبادئ المشتركة بما في ذلك اعتراف مشترك بأنه لا يوجد حل عسكري للصراعات الأهلية المسلحة، والتي يمكن فقط حلها من خلال الوسائل السياسية والسلمية واحترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية والحاجة لحكومة شاملة في المجتمعات التي تعاني من صراع، وكذلك حماية جميع الأقليات وحقوق الإنسان".
كما أشار إلى أنه خلال القمة، ناقش القادة "شراكة استراتيجية جديدة" بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الأمني، وخاصة فيما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والأمن البحري، والأمن المعلوماتي، ونظم الدفاع ضد الصواريخ الباليستية.
وبشأن إيران، استعرض المجتمعون، حسب البيان، "المفاوضات بين مجموعة 5 + 1 وإيران، وأكدوا أن الصفقة القابلة للتحقق الشامل والتي تعالج المخاوف الإقليمية والدولية بشأن البرنامج النووي، في مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
كما أعلنوا معارضتهم ل"نشاطات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة وأنهم سيعملون معا لمواجهة تلك النشاطات"، وشددوا "على ضرورة انخراط إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السلامة الإقليمية بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن المجتمعين طالبوا إيران ب"اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وتسوية الخلافات مع جيرانها بالطرق السلمية".
وحسب البيان، قرر المشاركون في القمة "تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة مكافحة تنظيمي داعش والقاعدة، بما يشمل إحباط الهجمات مع التركيز على حماية البنية التحتية، وتعزيز التدابير الأمنية في الحدود والطيران، ومجال مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، واعتراض المقاتلين الأجانب، ومواجهة التطرف العنيف بكافة أشكاله".
كما أكد المشاركون في القمة، "التزامهم بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في القتال ضد داعش، وشددوا على أهمية تقوية العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والحكومة العراقية، على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة".
وحث المجتمعون "الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال معالجة التظلمات المشروعة لجميع مكونات المجتمع العراقي".
وفي الشأن السوري، أعلن القادة التزامهم ب"مواصلة العمل لإيجاد حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويشكل حكومة شامل تحمي الأقليات العرقية والدينية، ويحافظ على مؤسسات الدولة"، حسب البيان.
وأكدوا على أن "الأسد فقد شرعيته كلها وأنه ليس له دور في مستقبل سوريا. ودعموا بشدة الجهود المتزايدة للحط من قدرات داعش في سوريا وتدميرها في نهاية الأمر".
وحذر المشاركون "من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى مثل النصرة التي تمثل خطراً على الشعب السوري والمنطقة والمجتمع الدولي"، وعبروا عن "قلقهم العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا.
وبخصوص الأزمة اليمنية، أكد المجتمعون على "ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والحاجة للانتقال السريع من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية".
وأوضح البيان أن ذلك سيكون "من خلال مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي (يعقد 17 من مايو) والمفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة القائمة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بذلك".
وفي وقت سابق اليوم، عُقدت القمة الأمريكية الخليجية/ في منتجع كامب ديفيد، شمال غرب الولايات المتحدة، بحضور الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان .