أكد الدكتور أحمد برعي وزير القوي العاملة والهجرةأنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن الحد الأدني للأجور بعد التنسيق معوزارة المالية.جاء ذلك فى الكلمة التى القاها البرعى اليوم /الأحد/ أمام مؤتمر التحولالديمقراطى فى مصر..تحديات ورؤى المنعقد حاليا بالقاهرة وينظمه المعهد الأوروبىللدراسات الأمنية بالتعاون مع منتدى البدائل العربى للدراسات.وقال البرعى أن موقف الوزارة واضح بالنسبة لتحقيق العدالة الإجتماعية ..مشيرا إلى أنه تم إلغاء قانون الضرائب العقارية وقانون التأمينات وأنه جاري حاليادراسة الإعفاء الضريبى علي الدخل والأخذ بفكرة الضريبة الاقتصادية .وأوضح وزير القوى العاملة بأن العدالة الإجتماعية مسألة أساسية مرتبطةبالنظام السياسي الموجود في الدولة..مشددا أنه لايوجد نظام سياسي ناجح بدون تحقيقعدالة إجتماعية.وأضاف : نحن في عصر الحريات وينبغي أن تكون العلاقة بين العمال بصرف النظر عنإنتمائتهم علاقات تعاون.. مشيرا إلي أنه من الضروري أن تتوافر رؤية سياسية تجاهوضع العمال في مصر.وأكد الوزير انه جاري العمل لتفعيل الحريات النقابية ..موضحا أن مصر ليستبحاجة إلي قانون جديد لأنها موقعة علي اتفاقية 87 التي تكفل هذه الحريات ولكنالأفضل هو وجود قانون جديد يوضح كيفية تطبيق تلك الحريات للنقابات .وبدوره قال شريف عبد الودود باحث في العلوم السياسية والإقتصادية :إن وضعالعمالة المصرية بشكل عام يعكس النظام السياسي والإقتصادي في مصر قبل الثورةوبالتالي إذا تطور النظام السياسي كنتيجة للحوار المجتمعي ستحل مشكلة العمال منتلقاء نفسها .وأضاف أن النظام الاقتصادي الأمثل لمصر بعد الثورة يتمثل فى تبني الفئات المهمشةمثل العمال والفلاحين حيث لاتتوافر لديهم نقابة مستعرضا وضع النظام الإقتصاديالمصري قبل الثورة وأسباب فشله.وأرجع أسباب فشل النظام الاقتصادى المصري قبل الثورة إلى عدم وجود رؤية وخاصةفيما يعلق بالخصخصة فضلا عن إهدار الموراد بسوء نية وحسن نية على أساس من عدمالتخطيط والعشوائية ،بالإضافة إلي أن العناصر الرأسمالية في الاقتصاد المصري التىكانت تفتقد إلى الضوابط وغياب المنافسة .واستعرض النظم العالمية التي يمكن ان تقتضي بها مصر.. مشيرا إلي أن دول أوروباالشرقية كان لديها رؤية واضحة وأهداف محددة واقتضت بنظام أوروبا الغربية للنهوضباقتصادها.وأضاف ان الاقتصاد المصري يفتقد إلي وجود رؤية واضحة ،وحوار مجتمعي..مؤكدا أنقاطرة الاقتصاد تنطلق دائما من رؤية الدولة .ومن ناحيته استعرض كمال عباس منسق عام لدار الخدمات النقابية والعمالية التحدياتالتي تواجه العمال في الفترة الحالية لافتا إلي أهمية وجود حريات للنقابات وإيجادنقابات مستقلة تعبر عن حرية العمال واستقلالهم مشيرا في هذا الصدد غلي الدور الذيلعبته النقابات في أوربا الشرقية خلال المرحلة الإنتقالية لفترة الحكم الشمولي .وشدد علي الحاجة الملحة لوجود نقابات حرة مشاركة للقوي السياسية اكثر من أيوقت مضي داعيا إلي ضرورة تفعيل قانون النقابات وإيجاد تمثيل نقابي حقيقي يلعب دورفي المجتمع ويحافظ علي حقوق العمال .وأشار إلي أنه يوجد مشروع قانون لحرية النقابات يدرس الان ولكن لم يحددالمشروع ماذا سيجري خلال الفترة الإنتقالية لافتا إلي أن قانون الحريات النقابيةالقديم مازال مقيدا للحريات ومشروع القانون لم يصدر بعد .وأعرب نيكولاس سارتوريوس نائب مدير مؤسسة البدائل الأسبانية عن تهنئته للشعبالمصري علي نجاح ثورة 25 يناير التي اندلعت وأسقطت النظام الديكتاتوري مشيراإلي تداعيات الثورة علي المنطقة العربية فقط ولكن علي العالم بأكمله .واضاف أن كل دولة لها سياق مختلف عن غيرها في التحول الديمقراطي مستعرضا فيهذا الصدد التحول الديمقراطي الأسباني والدروس المستفادة منه ودور الحركاتالاحتجاجية التي كان اغلبها من العمال في مواجهة الديكتاتورية
