قال دفاع المتهم اللواء عبد العزيز فهمي، مدير الأمن المركزي ببورسعيد الأسبق، إن أحداث مذبحة بورسعيد جاءت عقب ثورة يناير، مشيرًا إلى أن الثورات دائمًا ما يتبعها انفلات أمني وأخلاقي. وأضاف الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، أن النيابة العامة رغم أنها تابعة للسلطة القضائية إلا أنها تابعة للسلطة التنفيذية رغم الفصل بين النيابة والسلطة التنفيذية. وأوضح الدفاع، أن سبب عدم احتكاك الشرطة مع الجماهير في مباراة بورسعيد، أن الداخلية عقب الثورة أصبحت تتعامل بسياسة "الأيدي المرتعشة"، وتابع بقوله "الإعلام – منه لله - هو من نفخ بلونة الألتراس"، ملمحًا إلى أن مدير الأمن اتفق مع روابط "الألتراس"، على تشكيل لجان شعبية. واستكمل: "في مبادئ الألتراس البنر الخاص والتيشيرت الخاص بالمجموعة شرف لا يمكن نزعه من مجموعة ألتراس أخرى؛ حيث إذا تم الاستيلاء عليه يكون الرابطة منحلة من تلقاء نفسها"، وتابع "ضحايا بورسعيد لم يخافوا من القتل أو اعتداءات جماهير بورسعيد، ولكن اندفعوا نحو الممر للحفاظ على البنر الخاص بالمجموعة". وقال الدفاع، إنه قبل مباراة كيما أسوان التي اعتدى مجموعة ألتراس أهلاوي على عساكر الأمن المركزي، كان الأفراد داخل المدرجات على شكل مربع ناقص ضلع، وزاد بقوله "سبب من أسباب المذبحة تجرأ العساكر على الضباط بعد الثورة، وخوف الضباط من أحداث تمرد الأمن المركزي في 85". وأردف "عقب مباراة كيما أسوان اقتصر تأمين الأمن المركزي، في المباريات على تأمين اللاعبين والحكام ومضمار الملعب فقط، وأصبح تأمين الجمهور للأمن العام ومباحث الأمن العام والمديرية والمباحث". والتمس الدفاع براءة موكله، استنادًا على بطلان كافة التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، لفقدان من أجراها الحياد والتجرد، وشاب التحقيقات تزوير معنوي، كما استند على عدم انضباط مواد الاتهام مع الوقائع المنسوبة للمتهم، لخروجها من التجريد لعدم معرفة القانون الجنائي، لتوفر المانع المادي الذي يعدم إرادة الامتناع، وعدم معرفة القانون الجنائي المسئولية التضامنية. واستند الدفاع، إلى انتفاء الجريمة في الحق المتهم، وانتفاء المساعدة ونية التداخل والاشتراك، بالإضافة إلى انتفاء الجريمة في حق المتهم، وانتفاء رابطة السببية بين الأفعال والنتائج، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، لانتفاء العلم بالوقائع وعدم الاعتماد على أن العلم بالاحتقان بين الجمهورين الأهلي والمصري، لأن الاحتقان هو أمر طبيعي، كما قال الحاكم العسكري وسمير زاهر ولاعبو الأهلي والمصري، بالإضافة إلى إلقاء الشماريخ والصواريخ واللافتات المسيئة وحتى الإشارة على الرقبة بالذبح لها أمور عادية بالنسبة للجماهير، ولا يمكن التعويل على أمر نزول الجماهير داخل الملعب للتضارب والتخبط وعدم علم من كان ضروريًا بحكم مواقعهم ومناصبهم العلم بها. واستند خلال مرافعته إلى "انتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد، انتفاء المسئولية الجنائية لتوافر القوى القاهرة والحادث المفاجئ، بسبب حدث لا يد له فيه، فنزول الجمهور بهذا العدد الضخم يتسم بالمفاجأة، يوحي بعدم التصدي لهم، كما قطع بذلك مجري التحريات والضباط كما تجزم به"، واستند إلى عدم التعويل على شهادة الشهود، حيث قال إنها جاءت انتقامية لمخالفة النيابة العامة، التي لا تكفل الشهادة. وذلك أثناء إعادة محاكمة المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب ألتراس أهلاوي، واتُهم فيها 73 بينهم 9 قيادات أمنية التي وقعت أحداثها أثناء مباراة في الدوري بين فريقى الأهلي والمصري.
