قال دفاع المتهم اللواء عبد العزيز فهمي، مدير الأمن المركزي ببورسعيد الأسبق امام محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد، إن أحداث بورسعيد جاءت عقب ثورة يناير، مشيرًا إلى أن الثورات دائمًا ما يتبعها انفلات أمني وأخلاقي. وأضاف الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، أن النيابة العامة رغم أنها تابعة للسلطة القضائية إلا أنها تابعة للسلطة التنفيذية رغم الفصل بين النيابة والسلطة التنفيذية.
وأوضح الدفاع، أن سبب عدم احتكاك الشرطة مع الجماهير في مباراة بورسعيد، لافتًا إلى أن الداخلية عقب الثورة أصبحت تتعامل بسياسة "الأيدي المرتعشة".
وتابع بقوله "الإعلام –منه لله- هو من نفخ بلونة الأولتراس"، ملمحًا إلى أن مدير الأمن أتفق مع روابط "الأولتراس"، على تشكيل لجان شعبية
واستكمل "في مبادئ الأولتراس البنر الخاص والتيشيريت الخاص بالمجموعة شرف لا يمكن نزعه من مجموعة أولتراس أخرى حيث إذا تم الإستيلاء عليه يكون الرابطة منحلة من تلقاء نفسها".
وتابع "ضحايا بورسعيد لم يخافوا من القتل أو اعتداءات جماهير بورسعيد ولكن اندفعوا نحو الممر للحفاظ على البنر الخاص بالمجموعة".
وقال الدفاع، إنه قبل أمباراة كيما أسوان التي اعتدى مجموعة أولتراس أهلاوي على عساكر الامن المركزي، كان الأفراد يكونوا داخل المدرجات على شكل مربع ناقص ضلع".
وزاد بقوله "سبب من أسباب المذبحة تجرأ العساكر على الضباط بعد الثورة وخوف الضباط من أحداث تمرد الأمن المركزي في 85".
وأردف "عقب مباراة كيما أسوان أقتصر تأمين الأمن المركزي، في المباريات على تأمين اللاعبين والحكام ومضمار الملعب فقط، وأصبح تأمين الجمهور للأمن العام والمباحث الأمن العام والمديرية والمباحث".
وألتمس الدفاع ببراءة موكله ،إستنادًا على بطلان كافة التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، لفقدان من أجراها الحياد والتجرد، وشاب التحقيقات تزوير معنوي، كما أستند على عدم إنضباط مواد الإتهام مع الوقائع المنسوبه للمتهم، لخروجها من التجري لعدم معرفة القانون الجنائي، لتوفر المانع المادي الذي يعدم أرادة الإمتناع، وعدم معرفة القانون الجنائي المسئولية التضامنية.
وأستند الدفاع، إلى انتفاء الجريمة في الحق المتهم، وانتفاء المساعدة ونية التداخل والاشتراك، بالإضافة انتفاء الجريمة في حق المتهم، وإنتفاء رابطة السببية بين الأفعال والنتائج، وإنتفاء القصد الجنائي لدى المتهم ، لانتفاء العلم بالوقائع وعدم الاعتماد على أن العلم بالإحتقان بين الجمهورين الأهلي والمصري، لأن الاحتقان هو أمر طبيعي، كما قال الحاكم العسكري وسمير زاهر ولاعبي الأهلي والمصري، بالإضافة إلى ألقاء الشماريخ والصواريخ واللافتات المسئة وحتى الإشارة على الرقبة بالذبح لها أمور عادية بالنسبة للجماهير، ولا يمكن التعويل على أمر نزول الجماهير داخل الملعب لا تضارب والتخبط وعدم علم من كان ضروريًا بحكم مواقعهم ومناصبهم العلم بها.
وأستند خلال مرافعته إلى "انتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد، انتفاء المسئولية الجنائية لتوافر القوى القاهرة ولحادث المفاجئ، بسبب حدث لا يد له فيه، فنزول الجمهور بهذا العدد الضخم يتسم بالمفاجأة، يوحي بعدم التصدي لهم، كما قطع بذلك مجري التحريات والضباط كما تجزم به".
واستند إلى عدم التعويل على شهادة الشهود، حيث قال إنها جاءت انتقامية لمخالفة النيابة العامة ، التي لا تكفل الشهادة.
