شهدت مصر ما قبل الثورة انتخابات تتسم في مجملها بالتزوير والعنف المتزايد، مما أفقد المجالس التمثيلية المصرية شرعيتها وثقة الشعب فيها. وقد ساهمت العديد من منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق العملية الانتخابية بما فيها درجة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، فرصدت إحجام واضح من المواطنين في المشاركة لأسباب عديدة منها: سيادة سلطة المال على العملية الانتخابية، وانتشار أعمال البلطجة المصاحبة للتنافس الانتخابي، وشعور الناخبين بضآلة دورهم وقدرتهم على التأثير في العملية الانتخابية بسبب تزوير إرادتهم السياسية، والتدخل الواضح من الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية. وأدت البيئة التي تقوم فيها العملية الانتخابية إلى غياب واضح لحوار سياسي فعال يعزز من قيام دولة ديمقراطية حقيقية، فأصبحت العناصر المؤثرة على نتيجة الانتخابات هي العصبيات والوعود الخدمية بدلا من التنافس السياسي الشريف بين المرشحين والأحزاب السياسية.ولكي لا يعود هذا المناخ مرة أخرى لمصر ما بعد الثورة، فلابد أن يكون للمواطن المصري دور فعال في مراقبة العملية الانتخابية، وعلينا أن نفتح الحوار في الأدوار التي يمكن أن يلعبها الناخب في تعزيز وضمان نزاهة الانتخابات المصرية من خلال مراقبتها والمشاركة فيها مما يضمن تحولا ديمقراطيا سليما للبلاد.وفي هذا الإطار يجيب محمد زارع، الناشط الحقوقي ومدير برنامج المشاركة السياسية للنساء بجمعية نظرة للدراسات النسوية، عن أسئلة عديدة من بينها: ما هي التحديات المتوقعة في العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة وكيفية مواجهتها، وما هي الأدوار التي يمكن أن يلعبها المواطنون في مواجهة هذه التحديات لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية؟ وستكون ملاحظات المحاضر بناء على خبرته في رصد ومراقبة الانتخابات الماضية.
