الجداول الانتخابية كانت الباب الخلفي لتزوير الانتخابات في النظام السابق, وهو الأمر الذي يتطلب سرعة تنقية الجداول الانتخابية من الموتي و حصر الاسماء الفعلية للمواطنين بالرقم القومي, وهو ما يضمن تحقيق سهولة التصويت وتنقية واعداد جداول انتخابية سليمة وتنفيذها اليكترونيا بسهولة, وربط جميع اللجان الانتخابية بشبكة كمبيوتر وتتم تغذيتها بجميع البيانات عن الناخبين. وكان المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللحنة العليا للانتخابات صرح بأن ورود أسماء موتي في الكشوف الانتخابية أمر وارد الحدوث لكنهبحسب قوله- لن يؤثر علي نزاهة العملية الانتخابية, موضحا أن أسماء المتوفين التي قد يكون تم ادراجها في الكشوف ستكون في الفترة بعد20 يوليو الماضي, وهي الفترة التي تلت الانتهاء من اعداد الجداول الانتخابية. ويكشف حسن ترك- رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي أن أصوات المتوفين كانت بابا خلفيا لتزوير الانتخابات واستخدام بطاقة الرقم القومي للانتخاب سيحمي الجداول الانتخابية من أي تزوير, خاصة وأن قوانين الانتخاب في السابق كلها كانت تعمل علي التزوير باستخدام البطاقة الانتخابية, كما أن هناك الكثيرين لا يفضلون دخول أقسام الشرطة مما جعل الكثيرين يعزفون عن استخراج البطاقة الانتخابية , مؤكدا أن فتح باب المراقبة علي الانتخابات كفيل بضمان نزاهة الانتخابات. ويؤكد أن الاشراف القضائي الكامل سيضمن نزاهة التصويت سواء بالرقم القومي أو غيره ولكن القضية الأهم هي عودة الأمن وضمان تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل مضيفا انه يجب ان يتم منع استخدام الكشوف الانتخابية التابعة للداخلية تماما وان يتم الاستعاضة عنها بكشوف مصلحة الاحوال المدنية في كل مديرية وذلك بعد ان يتم تحديث هذه الكشوف وتعديلها مع المستجدات واخر البيانات لدي المصلحة عن بطاقات الرقم القومي. تزوير الانتخابات ويقول سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة الملتقي والحوار إن جداول الانتخابات كانت تقع تحت سطوة وزارة الداخلية وتتدخل بالتزوير لصالح الحزب الوطني المنحل ليهيمن علي الحياة السياسية, مؤكدا ضرورة تنقية الكشوف الانتخابية تماما من أي شائبة والا يكتفي بالرقم القومي في حد ذاته لان هذه الكشوف بها الكثير من الاخطاء كأن يكون الشخص أو الناخب مسجلا في اكثر من مكان ويذهب بالرقم القومي لينتخب في هذه الاماكن, ووضع ضمانات لاجراء الانتخابات في علانية تامة, وأن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ورصد أي انتهاكات. أسماء الأطفال ويوضح الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الكشوف لن تضم اي متوفين إلا بعد20 يوليو2012 وسيكون عددهم لا يؤثر بشكل فعال في نزاهة الانتخابات , كما أن استخدام بطاقة الرقم القومي سيكون كفيل بعدم التزوير, حيث يتم التأكد من الرقم والصورة, كما أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية شدد العقوبات في حالة التزوير علي أن يقدم للمحاكمة. ويؤكد أن أسماء المتوفين كانت أحد أساليب تزوير الانتخابات حيث كانت الجداول لا تتم تنقيتها علي مدي سنوات وسنوات, واستخدام أسماء الأطفال وأشخاص موجودين بالخارج ولم ترفع اسمائهم من الكشوف, ولكن بعد تنقية الكشوف تم تجاوز المرحلة حيث يوجد بكل دائرة عدد لا يذكر من المتوفين بعد تنقيتها, مؤكدا ضرورة الاشراف القضائي علي الانتخابات, خاصة بلجان الاقتراع كما أن اقبال المواطنين علي الاستفتاء علي الدستور يؤكد أن الشعب سيحمي الانتخابات حيث وصل عدد المصوتين إلي18 مليون شخص, وهو ما لم يحدث طوال الانتخابات الماضية, ومن المتوقع أن يشارك في الانتخابات القادمة ما لايقل عن40 مليون شخص, وهو ما يؤكد أن احتمالات التزوير تكاد تكون معدمة ولكن الخوف الحقيقي من فلول الحزب الوطني المنحل خاصة بعد أن كونوا سبعة أحزاب جديدة وهو ما ينذر بكارثة في البرلمان القادم ويدعم البلطجة وشراء الأصوات. أما الدكتور عبد الحميد زيد استاذ علم الاجتماع السياسي فيري أن التزوير بالانتخابات لم يكن يعتمد بشكل كبير علي الجداول الانتخابية لأن الجداول صماء ولكن القائمين علي الجداول هم من يتسببون في التزوير بأسماء الأحياء قبل الموتي, وهو ما يستلزم اعادة تنقية الجداول الانتخابية لتفادي تكرار الأسماء مع ضرورة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في التصويت علي الانتخابات البرلمانية كضمانة اساسية لنزاهة الانتخابات والتصويت, وذلك من خلال الاستعانة باجهزة الحاسب الآلي في كل لجنة علي ان تتصل هذه الاجهزة بعضها ببعض بشبكة يمكن من خلالها تسجيل الرقم القومي للناخب عقب الادلاء بصوته لضمان عدم قيامه بالتصويت داخل لجنة أخري في نفس الدائرة. ويؤكد ضرورة تنفيذ الآلية التي تمكن المشرفين علي الانتخابات من التدقيق وحمايتها من تسويد البطاقات كما كان يحدث, وهو ما يضمن نزاهة الانتخابات بأن تكون الجداول معبرة عن الواقع وأن يتمكن كل مواطن بلغ سن التصويت أن يدلي بصوته بسهولة وأن يتم تعيين قاضي علي كل صندوق بالمشاركة مع الامانات العامة من الموظفين بالشئون القانونية بالوزارات المختلفة لحماية أصوات الناخبين مع حماية لجان الانتخاب من الخارج والحد من سطوة رأس المال والشعارات الدينية.
