أبدى الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، تخوفه من اختطاف التيار الدينى فى مصر لثورة 25 يناير المصرية، مثلما حدث من اختطاف للثورة الروسية عام 1917 التى اختطفها الشيوعيون، والثورة الإيرانية عام 1979، التى اختطفت على أيدى آيات الله بدلا من شباب "مجاهدى خلق" الذين قدموا شهداء وجرحى لهذه الثورة. وقال أستاذ علم الاجتماع السياسى، إن مصر شهدت فى السابق عدة انتخابات تتسم فى مجملها بالتزوير وتزايد فى العنف، مما أفقد المجالس التمثيلية المصرية شرعيتها وثقة الشعب فيها. جاء ذلك فى رواق ابن خلدون الأسبوعى مساء أمس الثلاثاء، والتى تناولت مناقشة "قضايا ما بعد ثورة 25 يناير"، وأضاف أن العديد من منظمات المجتمع المدنى بدأت عام 1995 بتشكيل اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات بمبادرة من مركز ان خلدون، حيث تمت متابعة وتوثيق العملية الانتخابية بما فيها درجة مشاركة المواطنين فى هذه العملية، ورصدت إحجاما واضحا من المواطنين فى المشاركة لأسباب عديدة، منها سيادة سلطة المال على العملية الانتخابية، وانتشار أعمال البلطجة المصاحبة للتنافس الانتخابى، وشعور الناخبين بضآلة دورهم وقدرتهم على التأثير فى العملية الانتخابية بسبب تزوير إرادتهم السياسية، والتدخل الواضح من الأجهزة الأمنية فى العملية الانتخابية. وفى مداخلة أكد الباحث سامى محمود، أن البيئة التى تجرى فيها العملية الانتخابية أدت إلى غياب واضح لحوار سياسى فعال يعزز من قيام دولة ديمقراطية حقيقية، فأصبحت العناصر المؤثرة على نتيجة الانتخابات هى العصبيات والوعود الخدمية بدلا من التنافس السياسى الشريف بين المرشحين والأحزاب السياسية. وقال: لكى لا يعود هذا المناخ مرة أخرى لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، يحب أن يكون للمواطن المصرى دورا فعالا فى مراقبة العملية الانتخابية، وعلينا أن نفتح الحوار فى الأدوار التى يمكن أن يلعبها الناخب فى تعزيز وضمان نزاهة الانتخابات المصرية من خلال مراقبتها والمشاركة فيها، مما يضمن تحولاً ديمقراطياً سليماً للبلاد. وفى هذا الإطار أشار الكاتب أشرف راضى إلى أن هناك تحديات متوقعة فى العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة، مطالبا بالتفكير فى كيفية مواجهتها؟ ومتسائلا عن الأدوار التى يمكن أن يلعبها المواطنون والأحزاب والقوى السياسية فى مواجهة هذه التحديات لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية..مطالبا ليس فقط بالرقابة الدولية على الانتخابات ولكن بالإشراف الدولى عليها من قبل الأممالمتحدة، لضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات التى ستحدد مستقبل التحول الديمقراطى فى مصر لسنوات عديدة قادمة. وكان د. أسامة بدير الباحث والناشط الحقوقى ومستشار مركز الأرض لحقوق الإنسان قد قدم محاضرة حول كيفية إدارة الحملات الانتخابيية للشباب الذين يرغبون فى الترشح للانتخابات القادمة لعضوية مجلس الشعب. وعلى هامش الرواق التقى الدكتور سعد الدين ابراهيم مع عدد من الطلاب والدارسين المصريين والأجانب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تحدث معهم عن مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير. واقترح أن يتم استبدال المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بمادة أخرى تنص على أن كافة الشرائع السماوية هى مصدر التشريع فى مصر. وأضاف: أتمنى أن ينال هذا الرأى قبول الأغلبية لكى نجسد حالة التعددية الدينية الموجودة فى مصر، خاصة وأن هذه المادة أصبحت تمثل كابوسا للبعض يمكن أن نمحوه بإجراء هذا التعديل. مؤكدا أنه تم إقحام الدين فى السياسة فى عهد الرئيس السادات لضمان موافقة الأغلبية على التمديد له فى عدد مرات تولى الرئاسة.
