قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز تأجيل الدعوى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى وتطالب ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة إلى شركة المملكة والتى يرأسها الأمير الوليد بن طلال إلى جلسة 24 مايو بعد أن تم التأجيل في الجلسة السابقة لإعادة المرافعة.يذكر أن هيئة مفوضي الدولة أوصت ببطلان عقد البيع، ووصفته بأنه عقد إذعان لا تملك فيه الحكومة المصرية أية سلطة على قطعة من أراضيها، ومخالفًا لكافة نصوص القوانين، ومشوبًا بالبطلان لمخالفاته الجسيمة، وأن العقد اشتمل على نقاط غير مألوفة فى العقود التى تبرمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا للقانون رقم 143، وبيع تلك الأراضى على الحدود المصرية لأجنبي يشكل خطرا على الاقتصاد القومى والأمن العام.كان المحامى أقام دعواه رقم 48642، وأشار فى عريضتها إلى أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997، فى عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى لشركة الوليد بن طلال، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه ثمن الأرض، دفع الوليد بن طلال منها مليوناً فقط.وتابعت عريضة الدعوى: كشف العقد أن الوليد بن طلال حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع، البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة فى مجال الاستصلاح ضعيفاً، كما أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد بن طلال فى استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد بن طلال 20%، فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقى حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
