قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، جلسة 26 إبريل للحكم فى الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة إلى شركة المملكة التى يرأسها الوليد بن طلال، والتى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، تأجيل لجلسة 24 مايو الجارى لطلب الحاضر عن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية آجلاً، والذى أكد أن الهيئة لم تقم بأى تعاقد جديد حتى الآن مع الوليد ابن طلال فيما يتعلق بأراضى توشكى. وبجلسة اليوم طالب شحاتة محمد مقيم الدعوى من رئيس المحكمة بإصدار أمر للحكومة بعدم إصدار أى تعاقد جديد قبل الفصل فى الدعوى. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت ببطلان عقد البيع ووصفته بأنه عقد "إذعان" لا تملك فيه الحكومة المصرية أية سلطة على قطعة من أراضيها ومخالفًا لكافة نصوص القوانين ومشوبًا بالبطلان لمخالفاته الجسيمة، وأن العقد اشتمل على نقاط "غير مألوفة" فى العقود التى تبرمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا للقانون رقم 143 لسنة، وبيع كل تلك الأراضى على الحدود المصرية لأجنبى يشكل خطراً على الاقتصاد القومى والأمن العام. كان شحاتة أقام دعواه رقم 48642، وأشار فى عريضتها إلى أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997 فى عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى لشركة الوليد، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد منها مليوناً فقط. وتابعت عريضة الدعوى: "كشف العقد أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع، البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة فى مجال الاستصلاح ضعيفاً، كما أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد 20% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقى حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
