قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار القطرية إن الجهات التنظيمية علقت اقتراحا قدمته الشركة بخصوص طرح أسهم شركة زراعية بقيمة 750 مليون ريال (206 ملايين دولار) في البورصة بينما يتباطأ الاستثمار في قطر بصورة عامة بسبب ضعف أسعار النفط. وبيت الاستثمار هو بنك استثمار قطري خاص تملك شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة 87 بالمئة من أسهمه. وفي أواخر العام الماضي اقترحت الشركة إجراء طرح عام أولي لأسهم شركة من المقرر إنشاؤها لتربية الدجاج وهو سلعة تستورد قطر معظم احتياجاتها منها. وقال هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار في مقابلة إن الطرح العام الأولي البالغة قيمته 750 مليون ريال كان سيجمع نصف تمويل المشروع بينما سيجري تدبير الباقي من مستثمرين آخرين. وأضاف أن قطر تستهلك نحو 89 مليون كيلوجرام من الدجاج سنويا ولا تنتج سوى ستة ملايين كيلوجرام وتستورد الباقي ومن ثم فإن هذا النوع من المشروعات في قطر يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي. لكن العقيل قال إن الحكومة علقت الطرح العام الأولي. وأحجم الرئيس التنفيذي عن التعليق على سبب القرار أو ذكر الموعد المحتمل للمضي قدما في المشروع. وقال العقيل إن كثيرا من المشروعات الاستثمارية في قطر عموما تباطأت منذ أن بدأت أسعار النفط في الهبوط العام الماضي. وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وقد نزلت أسعار الغاز بسبب هبوط النفط. وتابع أن نزول أسعار النفط يؤثر على قطر قائلا إن البلاد تشهد تباطؤا في معدل الاستثمار بقطاعات البناء والبنوك والطاقة. وفي يناير كانون الثاني قالت شركتا قطر للبترول وشل إنهما قررتا عدم المضي قدما في مشروع الكرعانة للبتروكيماويات البالغة قيمته 6.4 مليار دولار في قطر. ولم يبدأ تنفيذ المشروع. وقال العقيل إن معظم المشروعات التي لا ترتبط باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 تتباطأ وأن المستثمرين بصفة عامة يترقبون ما سيحدث لأسعار الطاقة قبل أن يضخوا أموالا جديدة في مشروعات. كان مسؤولون بالحكومة القطرية رسموا صورة أكثر إيجابية للاقتصاد. ففي ديسمبر كانون الأول توقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 7.7 بالمئة في 2015 بينما قال مسؤولون كبار إنه لن يجري تقليص المشروعات الاقتصادية الكبرى. وتشير الاحتياطات المالية الضخمة لقطر إلى أن بإمكان الحكومة مواصلة الإنفاق السخي على الاقتصاد لسنوات حتى وإن تقلصت إيراداتها من النفط والغاز. لكن العقيل قال إن السيولة في النظام المصرفي بقطر بدأت تتأثر سلبا. وأوضح أن المؤشرات الأولية تظهر انخفاض الودائع منذ بداية العام وهو ما سيسفر عن تراجع السيولة المتوافرة لدى البنوك للإقراض وارتفاع سعر فائدة القروض. وتظهر أحدث بيانات البنك المركزي أن إجمالي الودائع بالبنوك التجارية في قطر نزل إلى 553 مليار ريال في نهاية ديسمبر كانون الأول من 560.4 مليار ريال في سبتمبر أيلول وإن كانت قد زادت 7.4 بالمئة عن مستواها قبل عام. ومن المقرر أن يركز بيت الاستثمار هذا العام على المشروعات التي تتضمن شراء ممتلكات ومستودعات في أوروبا تنطوي على عوائد مرتفعة بالإضافة إلى مشروعات في قطاعي التعليم والرعاية الصحية بقطر. وتوقع العقيل أن يستمر هذا التباطؤ عامين قائلا إنه في ظل التباطؤ يصبح التعليم والرعاية الصحية قطاعين جيدين للاستثمار.
