تقدم احمد عز رجل الأعمال والأمين العام للحزب الوطني المنحل بطعن اليوم، أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح فى الانتخابات البرلمانية. واختصم "عز" فى طعنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم، وذكر فى طعنه انه استوفى جميع الأوراق والشروط المطلوبة للترشح وفوجئ بقرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين وانه قدم للجنة إقرار الذمة المالية وفتح حساب بالبنك فضلا على انه لم تصدر ضده أحكام نهائية , وهو ما أقرته صحيفة الحالة الجنائية. وأضاف فى الطعن أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده بأنه مخالف للقانون والدستور.