تقدم أحمد عز رجل الأعمال والأمين العام للحزب الوطني المنحل بطعن- اليوم الثلاثاء- أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة علي قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية. واختصم 'عز' في طعنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم. وذكر في طعنه أنه استوفي جميع الأوراق والشروط المطلوبة للترشح وفوجئ بقرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين وأنه قدم للجنة إقرار الذمة المالية وفتح حساب بالبنك فضلا علي أنه لم تصدر ضده أحكام نهائية، وهو ما أقرته صحيفة الحالة الجنائية. وأضاف في الطعن أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده بأنه مخالف للقانون والدستور. وحضر محمد حمودة محامي رجل أحمد عز وعلي الرغم من نصح مسئولي إيداع القضايا بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية لأنها المختصة بنظر الطعن، إلا أن المحامي أصر علي إبداع الدعوي أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة.