بعد أقل من عام على أحداث ثورة 25 يناير، وفى الوقت الذي انشغل فيه المصريون بما يدور في البلاد من أحداث سياسية، وسعى حثيث من جماعة الإخوان الإرهابية للسيطرة على مقاليد الأمور والقفز إلى سدة الحكم.. انشغل "أيمن" وهو مونتير شاب في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالاستيلاء على مواد إعلامية وأفلام نادرة وخطيرة، تم تصويرها بعدد كبير من كاميرات التليفزيون المصرى، وكاميرا أتخرى مثبتة في أماكن مميزة مثل برج القاهرة توثق أحداث الثورة، وما شهدته من تظاهرات ومواجهات بين الأجهزة الأمنية، وبعضها يعد أدلة وقرائن مهمة في العديد من قضايا قتل المتظاهرين التي نظرتها المحاكم المصرية المختلفة.. ولم يكن هذا فقط هو ما شغل المونتير الشاب، بل انشغل أيضا بتصوير أفلام مخلة بالآداب تجمعه مع زميلة له في العمل وتوثيقها على كروت ذاكرة إلكترونية خاصة بجهة عملهما. تفاصيل الواقعة كاملة، حملها تقرير قضائى مفصل حصلت "فيتو" على نسخة منه.. وجاء فيه أن الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قدمت بلاغا إلى المستشار ناجى عبد الحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حول ضبط مونتير في قناة النيل الدولية، أثناء خروجه من باب رقم 4 بمبنى التليفزيون، وبحوزته 2 هارد ديسك أحدهما سعته ألف جيجا بايت، والثانى سعته 500 جيجا، وذاكرتان إلكترونيتان سعة كل منهما 2 جيجا بايت، وقارئ كروت ميمورى.. وعند فحصها من قبل المتخصصين، تبين أن الهارد سعته ألف جيجا يحتوى على أفلام تصور أحداث ثورة 25 يناير بالكامل، وأحداث العنف التي شهدتها العراق في أعقاب سقوط صدام حسين، وأحداث كنيسة القديسين في الإسكندرية، ومظاهرات المسيحيين وطلاب جامعة عين شمس، وأفلام تظهر الدكتور محمد البرادعى أثناء مشاركته في مظاهرة بميدان التحرير، وكلمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك تعليقا على أحداث "القديسين". وتصوير من أعلى برج القاهرة يظهر احتشاد المتظاهرين في ميدانى التحرير وعبد المنعم رياض والشوارع المؤدية إليهما، ولقاءات مع أهالي الشهداء والمصابين والمفقودين والمتظاهرين، ووقائع صلاة عيد الأضحى المبارك في التحرير.. وتصوير كامل لأحداث العنف في شارع محمد محمود والاعتصام أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأفلام مصورة داخل البورصة المصرية، وتسجيل لعملية التحرش بعلياء المهدى في ميدان التحرير، وأفلام عن سير العمل داخل مصانع الأسمنت.. بالإضافة إلى دراسة شاملة لإنشاء ما يسمى بتليفزيون السعادة، وصور شخصية له أثناء تواجده في ستوديو وكنترول قناة "أبو ظبى"، وغيرها من الأفلام المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وغير المصرح بالخروج بها من المبنى إلا بعد إجراءات قانونية محددة ومعروفة للجميع.. الشيء الغريب في هذه الواقعة، أنه من بين الأفلام التي عثر عليها محملة على هاردى الكمبيوتر، أفلاما تجمع المونتير "أيمن" بزميلة له في العمل، وهما في أوضاع مخلة بالآداب.. وأفلاما أخرى لها وهى ترتدى بدلة رقص وترقص على أنغام الموسيقى داخل حجرة نوم، بينما زميلها المونتير يجلس على السرير مرتديا ملابس داخلية.. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور التي تجمعهما معا في أوضاع مثيرة للغرائز.. وتبين من التحقيقات أيضا أن المتهم كان يعمل في قناة مصر 25 الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية دون الحصول على موافقة صريحة من جهة عمله، ما يعنى أنه ربما قدم المصنفات الفنية المشار إليها إلى تلك القناة للاستفادة منها إعلاميا وسياسيا. وبحسب التقرير القضائى فإن رئيسة قناة النيل الدولية التي يعمل بها المتهم، أكدت في التحقيقات أنه من حق أي فنى في أقسام المونتاج الدخول إلى مبنى الإداعة والتليفزيون بكروت ميمورى وهاردات من الخارج، لكن بعد موافقة قطاع الأمن على ذلك، وأن المواد التي عثر عليها مع المتهم ذات قيمة كبيرة جدا، ومن الممكن أن يستخدمها في عمله كمونتير فيما عدا الأفلام المخلة بالطبع، وأنه لم يتم إخطارها بفقد أي كروت ذاكرة أو "هاردات" مملوكة للقناة التي ترأسها.. وفى التحقيقات أيضا أكد أحد موظفى الإدارة المركزية لأمن ماسبيرو وعضو لجنة تفريغ المضبوطات، أن المصنفات الفنية المضبوطة مع المونتير "أيمن" مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن بينها مصنفات غير خاصة بالاتحاد لكن يجب ضمها إليه، نظرا لعدم وجود نسخ منها في مكتبة التليفزيون.. وأوضح أن أهم الإجراءات المتبعة في حالة دخول كروت ذاكرة أو هاردات إلى مبنى ماسبيرو، هي تقديمها إلى مسئولى الأمن عند الدخول واطلاعهم على محتوياتها وسبب إدخالها، وعند خروجها تقدم إلى الأمن مرة أخرى لمحوها بالكامل والتأكد من عدم وجود مواد خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون عليها. أما المتهم نفسه فقد نفى في التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مصنفات فنية خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، موضحا أنه حصل عليها من شبكة الإنترنت بغرض الاستفادة منها في عمله كمونتير.. وبخصوص الأفلام والصور المخلة التي تجمعها بزميلة له، أكد أنها زوجته بموجب عقد عرفى وأن والده وأحد الأشخاص هما شاهدا العقد.. وأن هذه الأفلام لم يطلع عليها أي شخص آخر، وأنه دخل إلى مبنى ماسبيرو وخرج منه حاملا المضبوطات المشار إليها، دون أن يعلم أن هناك إجراءات قانونية وأمنية تنظم هذه العملية.. ومن التحقيقات التي أجرتها هيئة النيابة الإدارية في تلك الواقعة تبين أن المتهم تزوج بالفعل بزميلته بموجب عقد عرفى، غير أن ذلك الزواج تم رغم أنها تحمل بطاقة رقم قومى يثبت فيها أنها متزوجة برجل آخر، أي أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد وفقا للأوراق الرسمية.. وفى التحقيقات أكدت أن الصور التي تجمعها بزميلها المتهم الأول تم التقاطها بعد زواجهما عرفيا مباشرة ولم يكن في بالها أن يتم ترويج تلك الصور والأفلام، كما أقرت بأنها بالفعل تحمل بطاقة رقم قومى مثبت فيها أنها متزوجة بشخص آخر في نفس الوقت الذي تزوجت فيه بالمتهم أيمن عرفيا، غير أنها مطلقة من زوجها الأول منذ فترة طويلة ولم تقم بتغيير بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة بها، وفى ذات الوقت فقدت قسيمة الطلاق، وخلال سير التحقيقات قدمت بطاقة رقم قومى جديدة مثبتا فيها أنها مطلقة من زوجها الأول وكذلك قدمت مستخرجا رسميا من قسيمة الطلاق. وبعد انتهاء التحقيقات والاستماع إلى أقوال المتهم وزميلته، قررت النيابة الإدارية إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية، لأن الأول خرج من مبنى الإذاعة والتليفزيون وبحوزته مصنفات فنية ومواد فيلمية توثق أحداث ثورة 25 يناير بالمخالفة للوائح والقوانين، كما أنه دخل إلى مقر عمله وبحوزته أفلام وصور مخلة بالآداب العامة تجمعه وزميلة له في العمل.. كما أنه زاول العمل في قناة مصر 25 الإخوانية دون موافقة جهة عمله.. أما الثانية فقد أثبتت على خلاف الحقيقة في بطاقة الرقم القومى أنها متزوجة رغم أنها مطلقة منذ فترة طويلة.
