قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، بتجميد عضوية نقيب الأطباء البيطريين سامي طه، وبوقف الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدًا الأربعاء بدار الحكمة بوسط القاهرة، للموافقة على قرار تجميد العضوية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين خالد محمد طلعت وأسامة محمد عبد الرحمن، وسكرتارية إبراهيم محمد. كان نقيب البيطريين قد طعن على قرار تجميد عضويته، وكذلك الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنقابة للموافقة على التجميد. حيثيات المحكمة أوضحت عدم مشروعية قرار التجميد، باعتباره عقوبة تأديبية لم يمنح القانون المنظم للنقابة حق توقيعها من قبل المجلس. وقالت المحكمة إنه بالنسبة للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، فإن قرار الدعوة لم يتضمن الأسباب الداعية لها، وهو عيب شكلي جوهري يعيب قرار الدعوة في ذاته، كما أنه ليس من شأن الجمعية تصويب ما قد يعتري قرارات مجلس النقابة من عوار قانوني، ولا يجوز للمجلس اللجوء إلى الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها مما شاب قراره من مخالفة قانونية.