دعت الجمعية الوطنية للتغييرفى بيان أصدرته اليوم تحت عنوان (مستقبل الثورة المصرية بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية) إلى عقد مؤتمر موسع للحوار الوطني يضم كل القوي السياسيةالمصرية لفتح نقاش عام حول مستقبل الثورة وكيفية مواجهة الثورة المضادة، وتحديد الموقف من الحشد الجماهيري في ميادين وساحات مصر ووسائل ممارسة الضغط السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة.و من جانبها انتقدت الجمعية تحويل التصويت في الاستفتاء من واجب وطني إلى واجب شرعي وتحويل التصويت بنعم إلى فوز وانتصار على المسيحية أو تحويل التصويت بلا، إلى وزر ومخالفة للشرع، وتمكين للمسيحيين على المسلمين بزعم إلغاء المادة الثانية من الدستور، وما قابله على الجانب الآخر من جعل التصويت بنعم بمثابة قبول بديكتاتورية الإسلاميين على مصر وأقباطها.كما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن سعيها لبناء ائتلاف مدني ديمقراطي واسع يضم كل المصريين من الأحزاب والشخصيات العامة وكل الفئات الاجتماعية، الرافضين لتديين السياسة والخلط بين الدين والسياسة، وبين العملين الدعوي والسياسي.و فى سياق متصل أدانت كل من تورط فى جريمة تديين الخلاف السياسي وصبغه بالطائفية فى الاستفتاء الأخير، مطالبة أعضاءها بالتبرؤ بوضوحٍ ممن قاموا بهذه الجريمة، والاصطفاف بصلابةٍ لضمان تحقيق مطالب الثورة في ضرورة قيام دولة ديمقراطية مدنية (لا عسكرية ولا دينية) على أساس المساواة التامة بين مواطنيها دون أي تفرقة بينهم على أساس الدين أو الطائفة أو على أساس أغلبية أو أقلية.ورغم أن الجمعية أكدت احترامها لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى في 19 مارس الجاري التزاما منها بالديمقراطية وآلية صندوق الاقتراع، غير أنها أبدت في الوقت نفسهقلقها العميق من الاستخدام المكثف للدين والشعارات الدينية من قبل فصائل التيار الإسلامي وما تزامن معه من استنفار مقابل من أقباط مصر، وهو ما حول عرساً مفترضا للديمقراطية إلى استقطاب طائفي أطاح بكثير مما أنجزته ثورة يناير من ذوبان للمصريين جميعا في بحر الوطنية المصرية دون تفرقة بين مسلم ومسيحي.
