تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة،بأكاديمية الشرطة ، نظر جلسة سماع مرافعة دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى ، وخيرت الشاطر ، قيادي بالجماعة الإرهابية ، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر" . دفع محامي خيرت الشاطر ، خلال مرافعته بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر القضية ، لأن القانون رقم 247 لسنة 56 ، في المادة 25 تنص على اختصاص المحكمة العليا على محاكمة رئيس الجمهورية والمشتركين معه بمجرد إحالتهم إلى المحاكمة . كما دفع بانتفاء تهمه تأسيس جماعة بشان خيرت الشاطر لأنه كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 2 لسنه 2007 جنايات عسكرية عليا ، والفترة التي أدانته النيابة فيها من 2005 إلى 2013 كان معظم الوقت يعاقب على القضية رقم 2، وانه في مارس 2011 صدر قرار من المجلس العسكري بالعفو عنه في العقوبة الأصلية وقدم شهادة من المجلس العسكري تفيد عفوه من هذه القضية وانه يعتبر خرج من السجن . وأوضح محامي الدفاع أن هذه الفترة كان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، قد تنحى عن الحكم والمجلس العسكري تولى أمور البلاد ، وكان معترف بجماعة الإخوان ، موضحًا أن المتهم صبحي صالح، استعان به المجلس العسكري في وضع وثيقة الإعلان الدستوري وهذا يشير أن جماعة الإخوان في هذه الفترة كانت جماعة مقبولة. وأن المتهم خيرت الشاطر خرج من السجن بطريقة مشروعية وأنشأ حزب الحرية والعدالة في عام 2012 ، وفى عام 2013 قيدت جماعة الإخوان المسلمين بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 446 وان لقت قبولًا شعبيًا. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، بسكرتارية أحمد جاد، ومحمد رضا. يذكر أن القضية يحاكم فيها، المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
