دفع دفاع المتهم خيرت الشاطر في بدايه مرافعته في قضية التخابر مع جهات أجنبية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر القضية ،واضاف بان القانون رقم 247 لسنه 56 وفى مادته 25 تنص على اختصاص المحكمة العليا على محاكمة رئيس الجمهورية والمشتركين معه بمجرد احالتهم إلى المحاكمة، وهذا يعنى بأن «الشاطر» يجب محاكمته أمام المحكمة العليا التي تحاكم رئيس الجمهورية لاشتراكه معه في الاتهام. ودفع بانتفاء تهمة تأسيس جماعة بشأن "الشاطر" لانه كان محبوسا على ذمة القضية رقم 2 لسنه 2007 جنايات عسكرية عليا، وجاء أمر الاحالة يتهمه بانه خلال الفترة من 2005 حتى 2013 تخابر ضد البلاد، في حين ان خروجه من السجن كان في مارس 2011 بقرار عفو صادر من المجلس العسكرى. وقدم الدفاع للمحكمة شهادة من المجلس العسكرى تفيد العفو عنه وعن الجرائم التي ارتكبها في عام 2007 ويعتبر خرج من السجن كما ولدته أمه ويخلو من أي اتهام
