قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" ل 1 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع . وقد شهدت جلسة اليوم مرافعة محمد الدماطى دفاع المرشد العام لجماعة الاخوان كما شهدت حديث محمد بيع للمحكمة قبل أن تقرر تأجيلها. وكان المحامى محمد الدماطى، دفاع الدكتور محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، قد بدأ مرافعته بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، موجها التحية إلى موكله وجميع المتهمين الموجودين داخل القفص، واصفا إياهم بالشرفاء. مضيفا بأنه ليس عضوا بتنظيم الإخوان المسلمين للدفاع عنهم، ولكنه هنا للدفاع عن الشرعية. ودفع الدماطى بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة والعادلة، ومن بين هذه الضوابط عدم علانية المحاكمة التى تعقد خلف جدران مغلقة ولا يسمح للجمهور ولا أهل أو أقارب المتهمين، من دخول وحضور المحاكمة. وتابع دفاع مرشد الإخوان قائلا، بأن القفص الزجاجي والذي يشكل جدارا عازلا بين المتهمين ودفاعهم، ليس من ضوابط المحاكمة العادلة، وتدخل السلطة التنفيذية فى إجراءات المحاكمة، وذلك من خلال تحديد مكان انعقادها بمعهد أمناء الشرطة أو بأكاديمية الشرطة، وليس فى المحاكم التابعة لوزارة العدل، وهو المكان الطبيعى لها. كما دفع الدماطى ببطلان التحقيقات لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان القبض والتفتيش. لافتا إلى إن هيئة الدفاع عن المتهمين قد عانت الأمرين فى الدخول للقاعة من حواجز حديدية وتفتيش والتعدي عليهم. واستشهد الدفاع بتعريف معنى الارهاب كما جاء فى كتاب للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وتفريقه بين تعريف الإرهاب وتعريف الجرائم الإرهابية. وقال الدماطى ينبغى علينا أن نفرق بين الارهاب وتأسيس جماعة إرهابية ، لأن هذه الجماعة لابد أن يكون من أهدافها وضع المسائل التى تحرض على العنف وتدعو إلى الإرهاب من ضمن أهدافها ومبادئها. كما طالب الدفاع من المحكمة إثبات مقولة لضابط أمن وطني بأن من قام بتعطيل العمل بالدستور هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. وداعبه المستشار ناجي شحاتة، قائلا" انت عاوز ضابط يعمل بالأمن الوطني يقول إن السيسي هو إللى عطل الدستور، يعنى انت مش عارف أن السلخانات فتحت، أنت عاوز تدخل السلخانة ولا إيه"، وذلك بعد أن ذكر الدماطى بأن مقار الأمن الوطنى قد عادت سلخانات يتم فيها التعذيب . كما شن المحامى محمد الدماطى هجوماً حاداً على وسائل الإعلام المصرية، واصفاً إياها بدعاة الفتنة والكراهية. وانفعل الدماطى متسائلا: هل جماعة الإخوان المسلمين والتى تأسست سنة 1928 وانصهرت فى الشعب المصرى وانتخبت خلال هذه الفترة فى معظم النقابات المهنية، وفى عام 2005 تم إنتخاب 88 عضوا فى جماعة الاخوان فى البرلمان المصرى، ثم بعد ثورة 25 يناير وفى برلمان 2012 تم انتخاب أعضاء جماعة الإخوان أغلبية بالبرلمان، ثم انتخاب أحد أعضاء الجماعة رئيسا للبلاد، هل تعد جماعة إرهابية. وتهكم الدماطى ساخرا واصفا ضابط الامن الوطنى مجرى التحريات بالساذج والمفرط، الذى خيل لنا أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية من خلال تحرياته، التى تضرب الشعب المصرى فى مقتل. وفى نهاية الجلسة "سمحت المحكمة لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان بالحديث، حيث قال:" لفقت لى 41 قضية انتقاما منى للخلافات السياسية". وأضاف بديع : قتلوا نجلى برصاص ميري، ونحن نقول للشعب المصري لا يضيع حق وراءه مطالب، فالشعب ذاق الحرية فى سنة كاملة أيام حكمنا ماهاجمنا فيه على صفحات الإعلام. وأقسم بديع قائلا: أقسم بالله لم ألتق بأحد منذ 5 يوليو بعد الانقلاب حتى تم اعتقالي، مشيرا إلى أنه فى هذا الوقت لو اجتمع خمسة أشخاص يشربون الشيشة يلقي القبض عليهم بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان. وأشار بديع فى كلامه أمام المحكمة:"إننا ظلمنا فى كل العصور ولكننا نخرج أكثر صلابة مما سبق، وأشرف بأننى كنت التقى بقيادات فلسطين والفصائل الفلسطينية، واتفقنا على الجهاد ضد العدو الصهيونى وذلك بداخل مكتب الإرشاد". وأكد بديع أن المستهدف ليس جماعة الإخوان المسلمين ولكن الإسلام، ونحن فى وقت حرق مقراتنا بتحريض من وسائل الإعلام لم نقتل أحدا، بل قتل منا . وأشار بديع إلى أن تلفيق التهم أغرب مامر به ومنها حكم الاعدام غيابى فى احداث المنيا ، حيث تم اثبات هروبه رغم كونه بحوزة النيابة منذ أن تم القبض عليه . وتابع مرشد الاخوان قائلا : روحى فداء للوطن وللشعب المصرى ، وهذة القضايا لن ينساها التاريخ ، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسى قام بوقفة أمام دار القضاء العالى للدفاع عن القضاء ، فرد علية القاضى " انه كان يريد حبسنا". وأكمل بديع بديع أعتز أننى مصرى تحت رئاسة الرئيس محمد مرسى وليس حكم المرشد كما يقولون مرددا "حسبى الله ونعم الوكيل" فيرد القاضى : "انت بتتحسبن عليا " فيجيب بديع : إذا ظلمتنى ..فنحن أمام قضاء عادل ونسأل الله أن تكون منهم". كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
