كتب:علي رجبأصدر السيد منير فخرى عبد النور وزير السياحة قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الذى تم تشكيله نتيجة للانتخابات التى تمت فى 30 /12/2008 وأيضا حل مجالس جميع الغرف السياحية وذلك بعد استطلاع رأى المستشارين القانونيين، الذين أفادوا بأن حكم القضاء الإدارى واجب التنفيذ وأن الإشكال لا يوقف التنفيذ.وقد نصت المادة الأولى من القرار على أن يتم حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية المشكل نتيجة للانتخابات التى أُجريت بتاريخ 30/12/2008، كما نصت المادة الثانية على تشكيل لجنة من السيد إلهامى الزيات (رئيساً) و السيد مجدى حنين (نائبا للرئيس) السيد إسماعيل إسماعيل (عضوا وأمين للصندوق) وعضوية كل من السادة رؤوف غالى وحسين غالب وعادل زكى ومحمود القيسونى ونوريس أرشاك وهشام جبر، وتضمنت المادة الثالثة أن تتولى اللجنة المشار إليها جميع أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لمدة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة مجلس الإدارة أيهما أقرب.كما نصت المادة الرابعة على حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية وتضمنت المادة الخامسة تشكيل لجنة من السيد عادل زكى (رئيسا ) والسيد أشرف السيد شيحة (نائب للرئيس) والسيدة فاطمة نصير عضوا وأمين للصندوق وعضوية كل من السادة كريم محسن ومحمد اليمانى، على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.كما شملت المادة السادسة تشكيل لجنة من السيد حسين غالب (رئيساً) والسيد هيثم نصار (نائبا للرئيس) والسيد أحمد أنيس(عضوا وأمينا للصندوق) وعضوية كل من السيدة هبة بكرى والسيد محمد عبد الله، على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.وقد تضمنت المادة السابعة تشكيل لجنة من السيد محمود القيسونى (رئيسا) والسيد خالد عثمان (نائبا للرئيس) والسيد محمد أمين سبلة (عضوا وأمين للصندوق) وعضوية كل من السيدين وليد صقر وطارق أبو العينين، على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.وفى المادة الثامنة يتم تشكيل لجنة من السيد نوريس آرشاك (رئيسا) والسيد عيسى على محمد رضا (نائبا للرئيس) والسيد عمرو إبراهيم على محمد (عضوا وأمين للصندوق) وعضوية كل من السيدين محمود مصطفى عز الدين والسيد محمد حسين صالح رضوان، على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.ونصت المادة التاسعة على تشكيل لجنة من السيد هشام جبر على (رئيسا) زياد ممدوح الباسل (نائبا للرئيس) والسيد عمر عدلى عبد العزيز (عضوا وأمينا للصندوق) وعضوية السيدين حامد عبد الله وزهير خير الدين، على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية مؤقتا لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار ولحين انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.وتضمنت المادة العاشرة أن يكون اجتماع أى من اللجان المشار إليها بالمواد السابقة صحيحا إذا بلغ عدد الحاضرين 75% من إجمالى الأصوات على الأقل وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.وشملت المادة الحادية عشر أن تتولى جميع اللجان المنصوص عليها بالمواد السابقة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة للغلاف والاتحاد خلال مدة عمل تلك اللجان.
