قرر منير فخري عبدالنور وزير السياحة ومجالس الغرف الخمس التابعة له. وهي: شركات السياحة والمنشآت الفندقية والمنشآت السياحية والعاديات والغوص والأنشطة البحرية. أكد عبدالنور أن القرار جاء تنفيذا لأحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ. تضمن القرار تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لمدة 6 شهور لحين إجراء انتخابات جديدة ويرأس اللجنة إلهامي الزيات "رئيسا" ومجدي حنين "نائبا" واسماعيل اسماعيل "أمينا للصندوق" وعضوية رءوف غالي وحسين غالب وعادل زكي ومحمود القيسوني ونوريس أرشاك وهشام جبر. كما تم تشكيل 5 لجان مؤقتة لمدة شهرين لإدارة الغرف علي النحو التالي: * غرفة شركات السياحة: عادل زكي رئيساً أشرف شيحة "نائباً" فاطمة نصير "أمينا للصندوق" وعضوية كريم محسن ومحمد اليماني. * غرفة الفنادق: حسين غالب "رئيسا" وهيثم نصار "نائبا" وأحمد أنيس أمينا للصندوقوعضوية هبة بكري ومحمد عبدالله. * غرفة المنشآت السياحية: محمود القيسوني "رئيساً" خالد عثمان "نائبا" محمد أمين سبلة "أمينا للصندوق" وعضوية وليد صقر وطارق أبوالعينين. * غرفة العاديات والسلع السياحية: نوريس آرشاك "رئيساً". عيسي علي محمد رضا "نائبا". عمرو إبراهيم "أمينا للصندوق" وعضوية محمد مصطفي ومحمد حسين صالح. * غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية: هشام جبر "رئيساً". زياد الباسل "نائبا". عمر عدلي "أمينا للصندوق". وعضوية حامد عبدالله وزهير خيرالدين. تضمن القرار صحة اجتماع هذه اللجان بحضور 75% من أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات ترجح جبهة رئيس اللجنة.