قرر اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، حل مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وعزل أعضاءه، لوجود مخالفات مالية وإدارية، وإحالتها إلى النيابة العامة، وتشكيل لجنة تسيير أعمال. وقال "المهدي"، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه قرر تشكيل لجنة لتسيير أعمال النادي بشكل مؤقت لمدة 60 يومًا برئاسة الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة، تجرى بعدها انتخابات لاختيار مجلس جديد لإدارة النادي. وأوضح أن تلك اللجنة سيكون من ضمن مهامها فحص ملفات النادي المالية والإدارية لبيان أوجه القصور فيها، ومن ثم إقالة أي من العاملين الإداريين في النادي الذين يثبت تورطهم في المخالفات. وصدر قرار المحافظ بعد مذكرة قدمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تطالب بعزل أعضاء نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، لوجود مخالفات مالية وإدارية بالنادي. وتمثلت المخالفات – وفقًا للمذكرة- في توكيل النادي محامين لعدد من أعضائه للدفاع عنهم، رغم أنه ليس اختصاص النادي، وأن القضايا المقبوض عليهم فيها هي قضايا خاصة بهم ولا تمس طبيعة عملهم، وبذلك يخالف النادي لوائحه، بما يستوجب رد مبلغ ألفين جنيه أتعاب المحاماة فيما يخص هذا الأمر. وطالبت المذكرة مجلس إدارة النادي بإخطار الضرائب بقيمة التعاملات مع الغير والتي بلغت13082.91 جنيهًا، مع مراعاة القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 فيما يخص إيجار صالة الألعاب الرياضية. وأشارت إلى أن النادي خالف نص القانون 84 لسنه2002 المادة 18 بقيامها بتأجير صالة الألعاب الرياضية، لأن القانون سمح بإنشاء المشروعات بغرض خدمة أعضائه وليس إيجارها للغير والتربح.