ننشر مفاجآت جلسة اللوحات المعدنية

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة قراراً بتأجيل جلسة إعادة محاكمه محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المخلي سبيله في القضية المعروفة إعلامياً بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات الي جلسه 28 سبتمبر للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء كمال البيلي وبسكرتارية ممدوح غريب واحمد رجب.
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا بعد حضور فريد الديب المحامي، الذي كان منشغلا في قضيه اخري بمحكمه عابدين و أثبتت المحكمة حضور المتهمين و بعدها انتقلت إلي سماع الشهود أولهم اللواء محمد حجازي حسن عدس مساعد أول وزير الداخلية السابق للمكتب الفني، و الذي سأله عصام البطاوي المحامي حول الخطاب الذي تلقاه يفيد عرض وزير المالية علي وزير الداخلية سعر اللوحات المعدنية، الذي سيطبق في المرور و تأشر عليه فهل أبلغت مساعد الوزير للشئون المالية بهذا الخطاب و هل تعني التأشيرة تنفيذ الخطاب من عدمه.
فأكد الشاهد ردا علي دفاع العادلي، أن الخطابات التي تأتي للمكتب الفني تعرض علي الوزير و يتم إخطار الجهات التي يشير إليها وزير الداخلية و لكني لا أتذكر هذا الخطاب تحديدا، و إذا كان تم التأشير عليه الي السيد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، و الشؤون المالية فإذا تم الإبلاغ بذلك للجهة المختصة، و إرسال الخطاب لها.
و قام الدفاع بعرض صورة من الخطاب للشاهد فأكد أن ذلك الخطاب مادام تم التأشير عليه فإذا تم إرساله للجهة المختصة، و تم إحاطهة الجهتين بالارسال و تم التنفيذ و هذا اختصاص المكتب .
و أشار الشاهد انه لا يتذكر اي مكاتبات بشأن تلك اللوحات و لكن مادام الخطاب زيل ب"رجاء التفضل بالنظر" فتكون لكل جهة مختصة النظر و لا ضرورة عليهم بالرد و لسنا ملزمين كمكتب فني بالمتابعة .
استمعت المحكمة بعدها الي الشاهد الثاني اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد وزير الداخلية الاسبق للشئون المالية، و الذي سأله الدفاع عن العادلي عن الخطاب الوارد من وزير الداخلية، حول اللوحات المعدنيه فأكد الشاهد ان هنالك خطاب في 3 يونيو من المكتب الفني لوزير الداخليه كان به أفراد لخطاب وزير الماليه، و كان به عده امور تم بالفعل و منها التعاقد مع شركه اوتش انترناشونال و لم تكن الداخليه طرف في التعاقد و لم تكن باي تعاقد بل كان التعاقد يخص وزارة الماليه و تضمن الخطاب اشارة وزير الماليه ان هنالك اتفاقات تمت بين الإدارة العامه للمرور بوزارة الداخلية، و مصلحة صك العمله بشأن مواصفات انشاء اللوحات و معدلات الانتاج و التوريد و كان بالخطاب إشارة ان هنالك اتفاق بشان اسعار لوحات المركبات سواء السيارات او المتوسيكيلات و كيفيه توزيع هذة القيمة.
و اشار ان سعر اللوحه سيظل ثابت لمدة سنه و انه يمكن اجراء مزادات من خلال وزارة الداخليه علي اللوحات المميزة تؤول حصيلتها لتطوير الخدمات المرورية بمعرفه وزيارة الداخلية، و انتهي الخطاب انه بالعرض علي وزير الداخلية اشار بالعرض علي مساعد أول الوزير للشئون الماليه و مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، و انه قد تم إخطار مساعد الوزير للشرطه المتخصصة.
و اكد الشاهد ان القطاع المالي الذي يترأسه من يونيو 2002 حتي مارس 2011 يضم عدد من الإدارات العامه منها الادارة المركزيه للحسابات و الادارة العامة لامداد لشرطة، و اداره الأسلحه و الذخيرة، و المتبع في الخطابات ان توجه الي الادارة التي يقع في اختصاصها دائرة الخطاب فتم التأشير علي هذا الخطاب بالتوجيه الي الادارة المركزيه للحسابات باتخاذ اللازم، وذلك يعني ان يتم وفقا للقواعد القانونية و المالية و المحاسبية المتبعة، و ذهب الخطاب في 3 يونيو و في 1 يوليو 2008 عرض عليه رئيس الادارة المركزيه للحسابات مشروع خطاب موجه لمساعد الوزير للشرطه المتخصصه استعجالا لخطاب قامت الأدارة المركزيه للحسابات بتحريرة مباشرة منها للشرطه المتخصصه في 11 يونيو 2008 و يطلب فيه الاتفاق بشان تحديد الرسوم و تحصيلها للداخليه خلافا لما كان يتم بان يتم التحصيل للمحليات و هي المحافظات المختلفه الا انه لم يتلقي رد من الشرطه المتخصصه فتم ارسال خطاب اخر استعجالا للرد فتحرر خطاب اخر يطالب بالرد
و قال الشاهد انه يريد توضيح أن القطاع المالي في وزارة الداخليه معني بتطبيق احكام القانون 89 لسنه 1998 في شان المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذيه و ايضا القواعد المتعلقة باعداد ميزانيه الوزارة و الحساب الختامي لها، و اعطي القانون لهم الحق ان تكون كل التعاقدات من خلال السلطه المختصة و يقصد بها الوزير المختص او من يفوضه في المستوي الادني مباشرة دون سواه و قد فوض الوزير صلاحياته المقررة الي مساعد اول الوزير للشئون الماليه "الشاهد"، و اصبحت السلطه المختصه في هذا الموضوع و بالتالي كافه تعاقدات الوزارة بدايه بفض المظاريف و المزايدات و اللجان و كل الاجراءات اذا كانت مباشرة او غيرها كانت من خلالي و ي عام 1998 تم تشكيل لجنه عليا للتعاقدات والمشتريات برئاسه مساعد اول الوزير للشئون الماليه و عضويه مساعد الوزير للشئون القانونيه و مدير الادارات للمباحث العامه و امداد الشرطه و الادارة المركزيه للحسابات و الميزانيه و ممثل لجهاز مباحث امن الدوله و بعد ان تتم الاجراءات وفقا للقانون يتم العرض علي اللجنه للتأكد من سلامه الاجراءات، و في هذا الاطار اكون السلطه المختصه و رئيسا للجنه العليا للتعاقدات و المشتريات اكد الشاهد ان وزارة الداخليه لم تتخذ اي أجراء او تعاقد خاص باللوحات من خلال مسعد الوزير للشئون المالية
و اشار الشاهد ان وزارة الداخليه بها عدد مدريات الامن و عدد من القطاعات النوعيه مثل الشئون الماليه و القانونيه و المتخصصه و الخدمات الطبية، و غيرها و يتعين علي كل قطاع ممارسه اختصاصاته الاستطلاع للتوافق مع كافه القطاعات و قطاع الشؤون الماليه كان حريصا بالرغم من وجود ممثلين لمجلس الدوله و لكن عند اختلاف الرائ يتم استطلاع رأي الشئون القانونيه كتابه و لم يتم ذلك في موضوع اللوحات المعدنية، و اشار الي انه اتصال علمه باللوحات المعدنية كان فقط من الخطاب الوارد لهم من المكتب الفني في 3 يونيو 2008 .
و أكد الشاهد انه لم يحدث او تم التوجيه، و لاحتي شفاهه من الوزير ابدا طوال عمله معه باجراء اي شئ مخالف للقانون، و لكن كان الوزير يتخذ الرأي الأفضل دائما و الذي يتبع القانون، و لم يحدث أن ناقش في موضوع اللوحات المعدنيه في الوزارة باي شكل بل إن مركبات الشرطه لم تستخدم اللوحات المعدنية الجديدة الا في مارس 2011 بعد الأحداث خوفا بعد سرقتها .
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.