مساعد العادلي: غالي هو صاحب تعاقدات اللوحات المعدنية ولا دخل للعادلي

قررت محكمة جنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إعادة محاكمة كل من رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية"، إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل للمرافعة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وشهدت مناقشة عصام البطاوى محامى العادلى، للشاهد الأول اللواء محمد حجازي حسن عدس مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للمكتب الفنى، عن الخطاب الصادر عنه بصفته موجهاً إلى مساعدى الوزير للشئون المالية والشرطة المتخصصة، ينص مضمونه على أن وزير المالية عرض على وزير الداخلية سعر اللوحات المعدنية الذى سيطبق فى إدارات المرور، ووقع العادلى عليه بتأشيرته، فأفاد الشاهد بأن التعليمات والخطابات التى يؤشر عليها وزير الداخلية ويتم نقلها إلى اللمعنيين بالتنفيذ كثيرة، وأنه لا يتذكر الخطاب المذكور.
وعرض المحامى الخطاب على الشاهد، فأوضح الأخير أن توقيع العادلى ينص على وجب تنفيذ الخطاب الموقع عليه، وأنه كمدير للمكتب الفنى وقع على الخطاب بعبارة "يؤشر بالنظر" بما يعنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفويض الجهة المختصة بالتصرف، وأن الوزير أوكل التصرف فى ذلك السياق إلى مساعده لشئون الشرطة المتخصصة، ثم ناقش الدفاع الشاهد الثانى اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد وزير الداخلية الاسبق للشئون المالية، وسأله عن ذات الخطاب، الخاص بتحديد سعر اللوحات المعدنية.
وأفاد مساعد العادلي أن ذلك الخطاب ورد من المكتب الفنى للوزير إليه بتاريخ 3 يونيو 2008، يتضمن إفراغ نص الخطاب الوارد من وزير المالية إلى وزير الداخلية، يحتوى على بنود تفيد التعاقد فعلياً مع شركة "أوتش انترناشونال" وهذا تعاقد يخص وزارة المالية وحدها برئاسة بطرس غالى، ولم تكن وزارة الداخلية طرفاً فيه، كما أشار الخطاب إلى وجود تعاقد بين الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية مع مصلحة صك العملة، بشأن شروط اللوحات، علاوة على الإشارة إلى وجود اتفاق على أسعار اللوحات المعدنية للدراجات البخارية والسيارات، وتوزيع الأسعار بينهما، وإشارة إلى ثبات سعر اللوحة لمدة عام، وإمكان عمل مزادات بوزارة الداخلية على اللوحات المميزة تكون حصيلتها لتطوير الخدمات المرورية بمعرفة وزارة الداخلية، وانتهى الخطاب إلى أنه بالعرض على "حبيب العادلى"، أشار فيه إلى مساعديه للشئون المالية والشرطة المتخصصة، وتم تفويض الأخير للتصرف.
مضيفاً أنه أشر على ذلك الخطاب بتوجيهه إلى الإدارة المركزية للمحاسبات، لاتخاذ اللازم بما يعنى التنفيذ وفق للقواعد القانونية والمحاسبية والمالية المتبعة، وتوصلت الإدارة إلى أن الخطاب تضمن بنداً للتحصيل على مستوى المحافظات بالمخالفة للمتبع، فتمت مراجعة الإدارة القانونية فى ذات السياق، مع طلب توضيح الاتفاقات والرسوم المقررة، لتحديد القواعد الحسابية الواجب اتباعها، ولم يتم الرد على تلك الاستفسارات من مساعد الوزير المكلف بذلك وهو "مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة".
وأكد الشاهد أن وزارة الداخلية لم تتخذ إى إجراء أو تعاقد بشأن اللوحات المعدنية، وأن الوزارة تضم قطاعات جغرافية "مدريات الأمن بالمحافظات"، وعدد من القطاعات النوعية، مثل الشئون المالية، والقانونية، والشرطة المتخصصة، والخدمات الطبية، وقطاع المنافذ وغيرها، ويتعتن على كل قطاع استطلاع الرأى لتحقيق التكامل مع باقى قطاعات الوزارة، وأنه كمساعد للشئون المالية كان حريصاً فى كافة المساءل التى يختلف فيها الرأى على استطلاع إدارة الشئون المالية كتابة وصراحة، وكان من بين ذلك مسألة اللوحات المعدنية، على الرغم من وجود مستشارين من مجلس الدولة فى عضوية لجنة البت الخاصة باستخدام وتسعير اللوحات.
كما أكد الشاهد على نزاهة العادلى، وأنه لم يصدر أية أوامر صريحة أو شفوية أو تلميحية لاتخاذ قرارات مخالفة للقانون، بل كان يملك القدرة والثقة اللازمة للتراجع عن أى قرار يثبت خطأه أو مخالفته للقانون، وأنه لم يكن هناك تعجلاً فى استخدام تلك اللوحات المعدنية، من قبل قوات الشرطة، وبدأ استخدامها متأخراً فى مارس 2011 بسبب سرقة لوحات الشرطة وإمكان استخدامها فى تهديد الأمن، بما كان يمثل تهديد تم تلافيه باستخدام اللوحات الجديدة.
وطلب فريد الديب محامى وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى" أجلاً للتمكن من الاستعداد للترافع بالقضية، مؤكداً أنه ليست لديه أية طلبات بالدعوى، وانضم إليه عصام البطاوى المحامى، بينما التمس وجيه عبد الملاك محامى نظيف، أن يكون ذلك الأجل قصيراً نظراً لتداول القضة على مدار أكثر من عام.
كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.
وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.