طالب محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بتأجيل إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حتى يناقش في مجلس النواب المنتخب إنطلاقا من أهميته وتأثيره على المجتمع المدنى وبناء مصر الديمقراطى. جاء ذلك خلال افتتاح فائق، اليوم الأحد، لورشة العمل التي نظمها المجلس حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد بفندق بيراميزا بالقاهرة وبمشاركة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تحت عنوان" رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية". وأكد والي أن حيوية المجتمع ترتبط إلى حد كبير بمدى حيوية المجتمع المدنى، وأن عملية التغيير والإصلاح لا يمكن أن تتم بدون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدنى مع إدراك أن المجتمع المدنى وحده لا يمكن أن يحقق التغيير والإصلاح بدون إرادة الدولة وتعاونها. وقال فائق، إن علينا أن ننتقل من قوة الاعتراض إلى قوة الاقتراح والمبادرة وعلى الدولة أن تزيل العقبات التي تضعها أمام المجتمع المدنى وأن تقبل في تعاملها معه بصيغة الشراكة وليس التبعية ووحدة المعايير، وليس إزدواجيتها وفهم رسالة المجتمع المدنى في الدعوة للحرية والعدالة. كما طالب بألا تتوقف المناقشات والحوار حول القانون الجديد بالتعديل والتجويد حتى يكون القانون حين عرضه على مجلس النواب أكثر تماسكا، وحتى يكون له أولوية متقدمة عندما يبدأ مجلس النواب عمله. وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى كانت إلى عهد قريب جزءا من المجتمع المدنى حيث قضت معظم حياتها العملية في هذا القطاع وكانت لها إسهامات جيدة فيه؛ الأمر الذي يوفر الثقة في أنها ستعمل على النهوض بهذا المجتمع وتقديم كل المساعدات الممكنة لتجعله أكثر استقلالية وقدرة على المبادرة والإبداع. من جانبها.. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تكن كل التقدير والاحترام لمنظمات المجتمع المدنى وأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يصب في مصلحتها، وسوف يصدر رسميا من خلال برلمان منتخب..مؤكدة حرص الوزارة على التعرف على كل الآراء والملاحظات من مختلف الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجتمع المدنى حول هذا القانون في المحافظات والنجوع ومن يعملون على أرض الواقع. وأضافت الوزيرة، أنه كان من الضرورى من أجل تنظيم العمل الأهلي من مراجعة القوانين، حيث هناك الكثير من الجهات غير المشهرة لاتوجد أي قواعد بيانات حولها ولاتطبق القانون وهناك البعض الذي يعمل بشكل غير رسمى؛ ما يستلزم الإشهار لهذه الكيانات التي تعمل بالمجتمع المدنى. وأشار جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد له أهمية كبرى في إطار المنظومة المصرية الحديثة، حيث لم تعد الدولة هي الوحيدة القادرة على بناء الوطن بل لابد للمجتمع المدنى أن يكون شريكا في عملية التنمية. وشارك في الورشة لفيف من خبراء المجتمع المدنى وممثلوه وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وأحمد البرعى وزير التضامن السابق، وممثلون عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
