طالب محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتأجيل إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حتى يتم مناقشته في مجلس النواب المنتخب، انطلاقا من أهميته وتأثيره على المجتمع المدني وبناء مصر الديمقراطي. جاء ذلك خلال افتتاح ''فائق''، الأحد، لورشة العمل التي نظمها المجلس حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد بفندق بيراميزا بالقاهرة، وبمشاركة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تحت عنوان ''رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية''. وقال: إن عملية التغيير والإصلاح لا يمكن أن تتم بدون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدني''، مؤكدا انها لن تتمكن وحدها من تحقيق هذا التغيير بدون إرادة الدولة وتعاونها. كما طالب بعدم توقف المناقشات والحوار حول القانون الجديد بالتعديل والتجويد، حتى يكون القانون -حين عرضه على مجلس النواب- أكثر تماسكا وحتى يكون له أولوية متقدمة عندما يبدأ مجلس النواب عمله. وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت جزءا من المجتمع المدني حيث قضت معظم حياتها العملية في هذا القطاع وكانت لها اسهامات جيدة فيه؛ الأمر الذي يوفر الثقة في أنها ستعمل على النهوض بهذا المجتمع وتقديم كل المساعدات الممكنة لتجعله أكثر استقلالية وقدرة على المبادرة والإبداع. وأشار جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد له أهمية كبرى في إطار المنظومة المصرية الحديثة، حيث لم تعد الدولة هى الوحيدة القادرة على بناء الوطن بل لابد للمجتمع المدني أن يكون شريكا في عملية التنمية. وشارك في الورشة لفيف من خبراء المجتمع المدني وممثلوه وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحمد البرعي وزير التضامن السابق وممثلون عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
