أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار، أن عدد الدول العربية المساهمة بصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع الى 15 دولة حاليا بقيمة مساهمات تقترب من 1.3 مليار دولار من إجمالى رأسمال للصندوق قدره مليارى دولار.وقال رشيد، اليوم خلال اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية الاقتصادية بشرم الشيخ، أن هناك خطط لدى القائمين على الصندوق للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تلقى طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الدول العربية.وبلغت مساهمة الكويت فى الصندوق 500 مليون دولار، والسعودية بمبلغ 500 مليون دولار، سلطنة عمان بمبلغ 20 مليون دولار، مصر بمبلغ 20 مليون دولار، الجزائر بمبلغ عشرة ملايين دولار، وسورية بمبلغ عشرة ملايين دولار.كما ساهمت كل من تونس بمبلغ خمسة ملايين دولار والسودان بمبلغ 10 ملايين دولار، والعراق بمبلغ خمسة ملايين دولار، واليمن بمبلغ خمسة ملايين دولار إضافة إلى جيبوتي وموريتانيا وفلسطين بحصة بلغت مليون دولار لكل منها.ونوه رشيد إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات وتطوير التشريعات والقوانين اللازمة لدعمهاواكد رشيد ان اجتماع القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية يأتى وسط توترات سياسية واقتصادية يمر بها العالم . وفى ظل ازمات حادة تتعلق بالاحتياجات الرئيسية للشعوب وتتصدرها ازمة الغذاء الناجمه عن نقص المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعارها مشددا على اهمية انعقاد قمم تنموية اقتصادية واجتماعية عربية تمكن المنطقة من اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الازمات .وناشد منظمات العمل العربي المتخصصة التابعة للجامعة العربية بمتابعة وتنفيذ القرارات التى تصدر عن القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من اقتصارها على اعداد تقارير عن الاوضاع التى تواجه الدول العربية.اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان عدد الدول العربية المساهمة بصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع الى 15 دولة حاليا بقيمة مساهمات تقترب من 1.3 مليار دولار مشيرا الى وجود خططا لدى القائمين على الصندوق للاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء تلقى طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الدول العربيةونوة رشيد خلال اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة شرم الشيخ الى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات وتطوير التشريعات والقوانين اللازمة لدعمهاواكد رشيد ان اجتماع القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية يأتى وسط توترات سياسية واقتصادية يمر بها العالم وفى ظل ازمات حادة تتعلق بالاحتياجات الرئيسية للشعوب وتتصدرها ازمة الغذاء الناجمه عن نقص المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعارها مشددا على اهمية انعقاد قمم تنموية اقتصادية واجتماعية عربية تمكن المنطقة من اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الازمات .وناشد منظمات العمل العربي المتخصصة التابعة للجامعة العربية بمتابعة وتنفيذ القرارات التى تصدر عن القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من اقتصارها على اعداد تقارير عن الاوضاع التى تواجه الدول العربية
