وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم برئاسة الدكتورأحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونرقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية.وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى إن تعديل الدستور المصرىخلال عام 2007 تضمن تعديل نص المادة 76 المنظمة لإنتخابات رئاسة الجمهورية بهدفالتيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسةالدولة ..وإكتفىالتعديل بحصول الحزب على 3% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى بدلامن 5% ، مع السماح بإستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق له النسبةالمطلوبة فى أحد المجلسين بالإعضاء المنتخبين فى المجلس الآخر.كما شمل التعديل إتاحة فترة إنتقالية تنتهى آخر أبريل 2017 ..أعطى الدستورخلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن أنتخب أحد أعضائهم فى أىمن المجلسين التشريعيين فى آخر إنتخابات سابقة على الإنتخابات الرئاسية التى سيتمالترشيح لها.وذكر راضى أنه لذلك أصبح واجبا تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروعالمعروض لتتواءم مع أحكام الدستور بحيث يتضمن تعديل المادة (3) الأحكام العامةوالشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب فى الإنتخاباتالرئاسية.كما يتضمن تعديل المادة (4) الأحكام الإستثنائية المنطبقة خلال الفترةالإنتقالية المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور.ونوه راضى إلى أن التعديل المقترح يسهم فى مزيد من الحراك الديمقراطى بينالأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.
