حذر رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الدكتورمصطفى مدبولى من التزايد السكانى خلال السنوات المقبلة وسوء توزيعه، متوقعا أنيصل عدد سكان مصر إلى أكثر من 170 مليون نسمة بحلول عام 2050 فى حالة استمرار نفسمعدلات النمو السكانى الحالية والتى لم تتغير منذ سنوات.وقال مدبولى - خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى والمنسق العام لهاالدكتور أحمد حسام اليوم الثلاثاء - إن السيناريو الأفضل أن يصل عدد السكان إلىنحو 140 مليون نسمة فى حالة تراجع معدل النمو السكانى الحالى البالغ نحو 2ر2 %إلى 6ر1%، مشيرا إلى أن 87% من سكان مصر يسكنون فى النصف الشمالى من الجمهوريةو13 % فقط يسكنون فى النصف الجنوبى الأكبر مساحة.وأضاف أن أى توسع عمرانى تسعى الدولة إلى نجاحه مرهون بالتوسع عرضيا شرقاوغربا، مشيرا إلى أن المصرى يرفض بطبيعته النزول إلى الجنوب.وشدد على ضرورة إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، محذرا من تبنى فكر فصل هذه المدنعن المجتمعات القائمة فعليا كما حدث فى الماضى، وأرجع فشل تجربة المدن الجديدةسابقا لأنها اعتمدت على عزلها تماما عن المدن القائمة.وقال مدبولى إن الاهتمام بمد خدمات البنية الأساسية وربطها مع المجتمعاتالقديمة منذ عام 2006 حتى الآن ساهم فى زيادة عدد سكان المدن الجديدة إلى 4ملايين نسمة حاليا بمعدل نمو سنوى يتجاوز 14 % ليصل إجمالى سكان مدينة السادس منأكتوبر إلى ما يزيد على مليون نسمة.وأشار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الدكتور مصطفى مدبولى إلى إعدادالمجلس الأعلى للتخطيط برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء تصورا مبدئيالمستقبل مصر 2050 متضمنا مخططات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعيةللدولة تمهيدا للوصول إلى تصور نهائى واعتماده كاستراتيجية للدولة بعد اعتماده منالقياد السياسية.وأوضح أن الرؤية الجديدة 2050 ترتكز على توزيع السكان فى مناطق الصحراءالغربية والساحل الشمالى، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من 6 % حاليا إلى 10 %خلال الأربعين سنة المقبلة.وقال إن هناك تحديات كبيرة أمامنا فى الوقت الحالى تتمثل فى محدودية مواردنامن المياه والطاقة والأراضى الزراعية، داعيا إلى تركيز جهود البحث العلمىالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات المقبلة، فضلا عن التوسع فىمشروعات تحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحى والزراعى وإحلال تكنولوجياالرى الحديث بدلا من أسلوب الرى التقليدى حاليا والذى يؤدى إلى إهدار جانب كبيرمن المياه.وأضاف أن مواردنا المائية محدودة ووصلنا إلى حد التوازن منذ عام 2008 وهو مايعنى أن الاستهلاك يتعادل مع الموارد، لافتا إلى أنه يوجد 72 مليار متر مكعب منالمياه منها 5ر55 مليار متر حصة مياه النيل والباقى مياه جوفية، مشيرا إلى أناستمرار معدلات الاستهلاك الحالية يعنى الاحتياج إلى كميات مياه تصل إلى 161مليار متر مكعب وهو ما يعنى وجود فجوة كبيرة فى المياه بحلول عام 2050.وأوضح رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن مصر تحتاج إلى تنمية نحو 40 ألف فدانسنويا للخروج من الحيز القائم، نافيا وجود مشاكل تمويلية لتنفيذ هذه الاستراتيجة.وقال إن مصر البلد الوحيد الذى ينفق نحو نصف الموازنة على بنود الدعمالمختلفة، مطالبا بإعادة النظر فيها بما يساهم فى وصول الدعم إلى مستحقيه فقط .
