أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضرورة إعادةالنظر في بنية الجيش العراقي وعملية الرتب والمناصب والاستحقاقات للضباط الذينيساهمون في بناء الأجهزة الأمنية والتصدي للتحديات التي تواجهها.جاء ذلك خلال ترؤس المالكي اليوم الأحد اجتماع مجلس الدفاع الخاص بالتصويت علىالترقيات العسكرية للضباط المشمولين بها بحضور وزير الدفاع السابق عبدالقادر محمدجاسم وكبار الضباط والقادة في وزارة الدفاع.وشدد رئيس الوزراء العراقي على إعطاء الضباط حقوقهم دون زيادة أو نقصان بعيداعن المزاج والقضايا الشخصية، وتساءلإذا كان هناك ضابط عليه ملاحظات أمنية أو فيجانب النزاهة .. فلماذا لايحال الى القضاء أو يتم التحقيق في قضيته حتى تبرأساحته ثم يكون مهيئا لأخذ حقه أو استحقاقه في عملية الترقية؟.وأشار المالكي إلى أنه ستكون هناك إعادة نظر في بنية الجيش وفي عملية الرتبوالمناصب والاستحقاقات، وربما يرى البعض أن هناك تضخما في أعداد الجيش وهذا الأمركان في السابق عندما توقفت عملية التقاعد وحيث لم يصدر قانون الخدمة والتقاعد ومنأجل ألا يظلم الضابط أو يغبن حقه.وأوضح أن وجود الرتب العليا بهذا الشكل سنويا في الجيش سيسبب تراكمالاستثمارها.. فإما وضع خطط لاستثمارها بحيث لا تكون مجرد عناوين موجودة.. وإماأن يحال إلى التقاعد من يريد ذلك، وبالتالي سوف تتجدد حيوية الجيش من خلال صعودالعناصر الجديدة بشكل صحيح.
