حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما تردد من أخبار عن نية النظام السوري في إصدار مذكرة قضائية ، لمصادرة أملاك عشرات من الإعلاميين والفنانين والسياسيين المعارضين للنظام السورى إنتقاما منهم بسبب معارضتهم للديكتاتور السوري بشار الأسد ، مؤكده أن هذه الاخبار لو صحت، فسوف تضيف جريمة جديدة لسجل الرئيس السوري سوف يحاسب عليها ولن يفلت من العقاب. وقد كانت بعض المواقع السورية المؤيدة والمعارضة للنظام السوري، قد نشرت قائمة بأسماء سياسيين وفنانين ومسؤولين سابقين صرحوا بموقفهم المعارض ال، ومن ضمنهم " كندة علوش وفارس الحلو ويارا صبري وجمال سليمان وعزة البحرة وحكم البابا ونجم الدين سمان ومالك الجندلى وعلى فرزات" وأخرين. مشيرة إلي أن النظام السوري يسوق مبررا لذلك بأنه مصلحة عامة حيث سيتم توزيع تلك الأملاك على أسر الشهداء والضحايا والفلاحين الفقراء لتعويضهم الخسائر الناجمة عن الوضع في سوريا ، وهو ما يعد – لو صدق- محاولة رخيصة لكسب تأييد الفقراء والمستفيدين من ذلك. وأضافت الشبكة العربية : ان إصدار القضاء السوري لمثل هذه المذكرة يعد إنتهاكاً صارخا للقانون، حيث أنها تعاقب مواطنين على توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، وليس إنتصارا للقانون أو الدستور . مطالبة من السلطات السورية، بالتوقف عن العصف بالمعارضين، والتضييق عليهم لتكميم أفواههم، والحفاظ على حق المواطنة والمساواة بين كافة السوريين، وأن تكفل للجميع الحق في حرية الرأى والتعبير دون ممارسات ضغط أو تضييق.
